اعتبر جورج إسحاق، المنسق السابق لحركة كفاية وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، تأكيد الرئيس حسنى مبارك عدم وجود قيود على مشاركة الدكتور محمد البرادعى فى الحياة السياسية بمصر وفقا للدستور الحالى، دليلا على نية النظام الحالى عدم إجراء أية تعديلات دستورية قبل انتخابات الرئاسة المقبلة فى 2011، غير أن إسحق تابع قائلاً "فليقل الرئيس ما يريد ونحن سنضغط لتحقيق ما نريد". وقال إسحاق ل "اليوم السابع"، أن تأكيدات الرئيس على حرية الشخصيات العامة كالبرادعى فى الممارسة السياسية تتناقض مع الإجراءات التى يتبعها النظام ضد المعارضين، مستشهداً بإلغاء المؤتمر الجماهيرى الأول للجمعية الوطنية للتغيير، والذى كان مقرراً له أن يبدأ أمس بمحافظة الفيوم، نتيجة تدخلات من الحزب الوطنى وفق تأكيده. وأكد أن عدداً من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير سيتقدمون ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، لإثبات تضررهم من إلغاء المؤتمر الأول للجمعية، وتعرضهم لانتهاكات حرمتهم حق التجمع والتنظيم. كان الرئيس مبارك قد أدلى بتصريحات صحفية، أثناء تواجده بالعاصمة الألمانية برلين أمس، شدد فيها على عدم وجود قيود تمنع الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من المشاركة فى الحياة السياسية بمصر وفقا للدستور الحالى، أو الانضمام إلى أى حزب سياسى يختاره، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة المصرية ترحب بمشاركة البرادعى وانضمامه إلى أحد الأحزاب السياسية من عدمه.
