شهد مؤتمر «الإصلاح الدستورى.. البديل الآمن للوطن» الذى نظمه ائتلاف أحزاب المعارضة الأربعة (الوفد والتجمع والناصرى والجبهة) جدلاً واسعاً حول موقف الأحزاب من دعوة الدكتور محمد البرادعى للانضمام إلى الائتلاف، وانقسمت الآراء حول دعم البرادعى فى الترشيح للرئاسة ودعوته للانضمام للائتلاف بصفته شخصاً يطالب بالتغيير. وأجمع الحضور على ضرورة دعم البرادعى سياسياً، واعترضوا على ما قاله محمد يوسف، عضو الحزب الناصرى، قائلاً «إن المؤتمر تحول إلى مظاهرة لتأييد البرادعى وهو لا يصلح لرئاسة الجمهورية لأن له دوراً فى احتلال العراق». فى حين طالب الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الحزب الناصرى، بالالتفاف حول البرادعى، قائلاً: «رغم كره هذا الرجل للناصرية إلا أننى أطالب بفتح حوار معه، خاصة أنه يدعو إلى الحوار مع كل الطوائف السياسية». وأضاف عيسى: إن الأهم من تعديل الدستور هو كيفية تغيير الأوضاع الحالية فى بلد توقفت فيه السياسة. مشيرا إلى أن تعديل الدستور يتطلب التوافق بين كل القوى الوطنية، وتابع: «إحنا مش قد القيام بثورة مثلما فعل غيرنا». وهاجم عيسى الحزب الوطنى، قائلاً: الحزب الذى باع مصر بالكامل «ببلاش» لن يسمح لكم بالاقتراب من السلطة خوفا من فتح ملفات الفساد، لذلك لا نتعجب من تغول السلطة التنفيذية فى كل شىء واستمرار قانون الطوارئ. ووصف الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، «البرادعى» بأنه لم يعد مجرد شخص يسعى للإصلاح، بل خلق حركة شعبية تجمع كل الأفكار والأجيال الجديدة التى تريد التغيير وتعديل الدستور الحالى، بعد أن فقدت ثقتها فى الاحزاب السياسية المعارضة، مطالبا الائتلاف بدعوة البرادعى للانضمام إليه كرمز جديد يدعو للتغيير وليس باعتباره مرشحاً للرئاسة. وأشار إلى أن تركيز السلطة فى يد رئيس الجمهورية هو السبب الرئيسى فى سد الطريق على أى تطور ديمقراطى سليم، موضحا أن المادتين 76 و77 من الدستور تركزان السلطة فى يد رئيس الجمهورية وكأنهما تقولان لنا: «لا مكان للمستقلين للترشيح فى انتخابات الرئاسة». ودعا حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، كل القوى السياسية وعلى رأسها الدكتور محمد البرادعى للانضمام إلى حركة الائتلاف، وقال: لا مانع من مقاطعة الانتخابات إذا لم تستجب الدولة لمطالب الأحزاب، واستبدال الانتخابات بخوض معركة فى الشارع. ورد الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، على ما أثير حول البرادعى، قائلاً: ليس مهما من يقود التغيير تحت أى رأيه، ولكن المهم هو صنع التغيير بمشاركة كل القوى، بالاتفاق على المطالب والتوجه إلى الجمهور لجمع ملايين التوقيعات لدعم مطالبنا وأن يسمحوا للمستقلين بالنزول إلى الساحة الانتخابية. وعلق حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، على الوضع السياسى فى مصر بعد ضحكة ساخرة قائلاً: «لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله».. لو قام كل فرد ممن يريدون التغيير بالنفخ فى آن واحد لشكلوا عاصفة! وطالب جورج إسحق، المنسق العام السابق لحركة كفاية، بالنزول إلى الشارع حتى تكون هناك استجابة لإلغاء قانون الطوارئ وتعديل الدستور، مشيراً إلى أن القاعات المغلقة لن تجدى فى مواجهة النظام الحالى. وقال إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن الماده 76 تحتاج قنبلة ذرية لتفجير ما يحيط بها من متاريس وقال: ليكن حلم التعديل الدستورى وإصلاح البلد مثل التفافنا حول مباراة كرة قدم. وأضاف أن من عيوب الدستور الحالى أن كل مواده مركزة حول رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الدستور لا يصلح للتعديل وأن الحل معه هو نفسه وانتخاب جمعيه تأسيسية من الشعب لوضع دستور جديد. وقال الدكتور محمد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن الدستور ينص على أن الانتخابات واجب وطنى فى الوقت الذى يحرم فيه الضباط والهيئات القضائية من التصويت، كما يوجد 6 ملايين شخص فى الخارج ممنوعون من المشاركة وبجمع الفئتين سنجد أن 10 ملايين مصرى محرومون من التصويت. وعلق رفعت السعيد على موضوع مقاطعة الانتخابات، مبديا اقتناعه بهذا الأمر فى حال عدم الاستجابة لمطالب المعارضة. وقال إبراهيم نوارة، القيادى بحزب الجبهة، إن مصر تعيش فى غرفة إنعاش كبيرة بسبب ممارسات الحزب الحاكم، وإن الكثير من الناس ينظرون إلى هذا المؤتمر كبارقة أمل، وأضاف: الذين يسعون للديمقراطية عليهم التحزب لمصر وليس لصالح أحزابهم لإنقاذ المركب من الغرق. وقال: نسعى إلى تعديل القانون الأعلى للبلاد لإسقاط السد الموجود بين الحاكم والشعب. وشنت قوى المعارضة، التى حضرت المؤتمر هجوماً حاداً على قيادات الحزب الوطنى، ووصفت التصريحات الأخيرة حول عدم النية فى إجراء أى تعديلات دستورية بالمستفزة، وأعلن رؤساء أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة استعدادهم لدخول أى معركة لإجراء تعديلات تحقق آمال المواطنين، وقالوا: «الوطنى» يقول أبداً لن نغير الدستور، ونحن نقول لهم أبداً لن نتوقف عن النضال لتغييره، وعليهم الاستماع لنا اليوم بدلاً من من أن يضطروا إلى الاستماع لغيرنا غداً بقوة السلاح. وقال محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، إن الشعب المصرى يعانى من آلام كثيرة، وليست قضية الإصلاح الدستورى فقط، وأضاف أن هناك قلقاً ينتاب الجميع من المستقبل، وأشار إلى أن المصريين لن يوقعوا «شيكاً على بياض» لأى شخص لفعل ما يريده دون أخذ رأى الآخرين، وأضاف: نريد جميعاً دستوراً جديداً يتماشى مع الظروف الحالية، ويمثل عقداً اجتماعياً جديداً. وأوضح أباظة أن المؤتمر يطالب ب3 محاور رئيسية الأول: هيئة قضائية مستقلة للإشراف على الانتخابات، والثانى تأكيد الطبيعة الجمهورية للدولة بإعادة تنظيم شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية، والثالث إعادة التوازن بين السلطات وتحديد العلاقة بين رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، وقال: نأمل أن يقتنع الرأى العام بأن هذا الحوار ضرورة وطنية. وانتقد رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، التصريحات الأخيرة التى خرجت عن قيادات الحزب الوطنى، قائلاً: هم يقولون أبدا لن نغير الدستور ونقول لهم أبدا لن نمل من النضال لتغيير الدستور، وأننا بدأنا المعركه وسنواصلها. وأضاف السعيد أن أى تعديل حقيقى للدستور يجب أن يستند للرأى العام، خاصة أن كلمة التغيير لها معنيان، إما للأفضل أو للأسوأ كما فعلوا مع الماده 76، وتابع: ليس عدلاً أن يكتسح 10 أو 15 فرداً الدخل العام وأن يستأثروا بالسلطة.. نحتاج إلى تغيير يتجه بمصر إلى الأمام. وطالب السعيد بتكرار التجربة الإيرانية فى التغيير، قائلاً: التجربة الإيرانية بدأت بالتغيير المطلق، وعلينا ألا نحتكر الحقيقة والدعوة للتغير، ونريد تحديد ما هو التغيير الذى نريده والتعديل الدستورى الذى نأمله حتى نستطيع أن نمد أيدينا إلى الجميع ونضمن حرية الأفراد وحقوق المرأة والأقباط والفقراء وكل من يقبل ذلك نمد أيدينا لهم. وانتقد سامح عاشور، نائب رئيس الحزب الناصرى، الأوضاع الحزبية الراهنة، وطالب بنبذ الخلافات الحزبية وطرحها جانباً والاتحاد بين الأحزاب للعمل من أجل مستقبل مصر ومصلحة الوطن.
