طالب زعيم المعارضة الإسرائيلى إسحاق هيرتزوج، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة من منصبه قائلا إن "رئيس الوزراء الذى لا يثق فى نفسه فقط هو الذى يحتاج إلى مشروع قانون يهودية الدولة". وأضاف هيرتزوج فى اجتماع الكنيست -حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكترونى- مخاطبا نتنياهو "أنت تتحدث كثيرًا جدًا عن الجنسية والمواطنة لكى تتجنب معالجة عدم تمكن الناس من تحمل تكاليف شراء منزل". وتابع هيرتزوج "أن جهود نتنياهو فشلت فى منع تقدم إيران فى المجال النووى، وكان نتنياهو قد دافع اليوم الأربعاء عن مشروع قانون تعزيز "الطابع اليهودى" للدولة غداة انتقادات وجهها خصوصا الرئيس روفين ريفلين. وتطرق نتنياهو بينما كان يرد على اسئلة النواب فى الكنيست عن برنامجه الاقتصادى إلى مشروع القانون المثير للجدل. وقد وافقت الحكومة الأحد فى ختام نقاش عاصف على نص المشروع الذى من المتوقع رفعه الى الكنيست مطلع الشهر المقبل. وقال نتانياهو إن "الهدف من هذا القانون هو ضمان مستقبل الشعب اليهودى على أرضه" موجها انتقادات إلى اولئك الذين "فى الداخل يريدون التشكيك فى الحق القومى للشعب اليهودى على أرضه". وكان ريفلين وهو من حزب الليكود أعلن أنه لا "يتفهم المصلحة من وراء هذا القانون" وقال إن "اعلاء شأن الطابع اليهودى لدولة إسرائيل على حساب طابعها الديموقراطى يشكل تهديدا لمبادئ إعلان الاستقلال الذى يؤكد أن يهودى وديموقراطى قيم تحظى بالأهمية ذاتها". كما انتقد وزراء الوسط واليسار مشروع القانون وخصوصا وزيرة العدل تسيبى ليفنى ووزير المال يائير لابيد وكذلك عرب إسرائيل الذين يشكلون عشرين فى المائة من سكان إسرائيل. وأضف نتنياهو أن "دولة إسرائيل ستمنح الحقوق المدنية لكل المواطنين الإسرائيليين الذين يحترمون قيم الحرية والعدالة والسلام". وينص مشروع القانون على تغيير تعريف إسرائيل كدولة "يهودية وديموقراطية" لتصبح "الدولة القومية للشعب اليهودى" فى القانون الأساسى، وهو بمثابة دستور. ويرى خبراء أن نتنياهو بمشروع القانون هذا يرضى الشخصيات التى تقف على أقصى اليمين فى تحالفه الحكومى المهدد بالانفجار. وقد دان الفلسطينيون مشروع القانون واعتبروه "محاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية وإلغاء الوجود الفلسطينى، ويبرر التمييز ضدهم، ويمهد لترحيلهم واقتلاعهم بذريعة القانون وباعتبارهم لا ينتمون للقومية اليهودية".
