سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير البترول المهندس شريف إسماعيل فى ندوة "اليوم السابع": لا نعانى فقرا فى الغاز ولا توجد اتفاقية لشرائه من إسرائيل.. أزمة توفير الوقود لمحطات الكهرباء تنتهى خلال 5 سنوات.. ولا نتحمل سببها وحدنا
نقلا عن العدد اليومى : سيادة الوزير نبدأ بالسؤال الذى يشغل الناس: هل نحن قادرون بالفعل على سد الاحتياجات المحلية من الوقود، وهل القادم أفضل ويمكن أن نسد الفجوة من خلال مشاريع جديدة أو من خلال الاستيراد؟ - الوزير: نعم هناك فجوة احتياجات للمنتجات وفجوة مالية وهى الأخطر فى هذا الموضوع. الفجوة التى نتكلم عنها فى الغاز الطبيعى ومنتجات البترول. بالنسبة للغاز ما حصل فى السنوات الثلاث الماضية أثر سلبا على ضخ استثمارات فى مجال البحث والاستكشاف وحصل تناقص فى الإنتاج، لأنه لا يوجد حقل ينتج يستمر إنتاجه للأبد، كل حقل له عمر افتراضى يبدأ البحث والاستكشاف من 3 إلى 5سنوات، ويبدأ الإنتاج لمدة سنة أو سنة ونصف السنة بمعدل ثابت ثم يرتفع ثم يثبت بعد 8 سنوات، وبعدها يقل الإنتاج بصورة طبيعية إلى أن ينتهى. وحقول مصر أغلبها متقادمة، وفى ظل عدم ضخ استثمارات جديدة توقفت مسألة زيادة الإنتاج، هذا ما حصل فى الغاز. إلى جانب هذا، هناك سبب مباشر آخر يتعلق بحقول شمال الإسكندرية كان مفترضا أن تدخل الإنتاج منتصف عام 2014 ولم تدخل، ونتيجة لهذا حصلت الفجوة التى نحن فيها حاليًا. وكيف سيتم التعامل مع هذا الأمر؟ - لكى نتعامل مع ذلك قمنا بتوقيع اتفاقيات كثيرة فى نهاية هذا العام تصل إلى 65 اتفاقية فى مجال الغاز والزيت الخام، لأن مصر بالتأكيد دولة واعدة فى الغاز، حيث ننتج من دلتا النيل الأرضية ودلتا النيل البحرية البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية. هل لدينا فقر حاليا فى الغاز؟ - لا ليس لدينا فقر فى الغاز، وهناك اتفاقيات كثيرة وعقود كبيرة والاكتشافات موجودة، مثلا أعدنا إحياء مشروع شمال إسكندرية وسيدخل الإنتاج منتصف 2017 وبالتالى ستستمر الفجوة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. ابو بكر ابراهيم النقطة الثانية، معدل إنتاج الزيت الخام يتراوح من 680 إلى 700 ألف برميل يوميا والاستهلاك يزيد، كنا نستهلك 22 مليون طن سولار، اليوم 35 مليون طن، الاستهلاك زاد والطلب زاد على السولار والبنزين رغم أننا كنا نغطى معدلات الاستهلاك فى البنزين فى الفترة السابقة. نحن ننقل الوقود برا، وهذا يؤدى لارتفاع التكلفة، لأن نقل الوقود بالسكة الحديد أو النقل النهرى أو البحرى أرخص بنسبة كبيرة، وما حدث أن معدلات إنتاج الزيت ثابتة، ولكن الاستهلاك زاد وحدثت الفجوة أيضا نتيجة لتقادم المعامل، حيث لا يتم استخراج الكميات التى تكفينا من السولار والبنزين ويتم استخراج مواد أخرى قد لا نحتاجها. ولكى نسد الفجوة نستورد مباشرة كميات من السولار والبنزين، كما نسعى من خلال تطوير معامل التكرير لإنتاج المقطرات الوسطى البنزين والسولار وزيادة الإنتاج. مثلا مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد سينتج 2,4 مليون طن من إجمالى ما نستورد 5,5 مليون طن، كما نطور معمل السويس لتصنيع البترول لأنه حاليا لا يعمل بكفاءة، حيث يمكن إنتاج 1,5 مليون طن، وندرس تطوير معمل بأسيوط يمكن إنتاج 1,5 إضافى، ومعمل ميدور نطوره وننتج %60 زيادة من خلال إنتاج 1,6 مليون طن سولار. طاقتنا 38 معملا يعمل منها 26 معملا ونعمل على تطوير المعامل لتغطية الاستهلاك، وحاليا نستورد لسد العجز ولدينا فجوة مالية نعانى منها، الفرق بين الإيرادات والمصروفات، العام الماضى قيمة المنتجات التى استهلكتها مصر بالأسعار العالمية 400 مليار جنيه تم إنتاجها بتكلفة 260 مليار جنيه، يتم بيعها فى السوق المحلية بإيرادات 86 مليارا فقط، وما حصلناه نتيجة تأثر بعض القطاعات بالحالة الاقتصادية بلغ 61 مليار جنيه فقط. يعنى تم تحصيل 61 ملياراً هى إجمالى الإيرادات من إجمالى قيمة المنتجات، ونحن وفرنا 140 مليارا لأننا ننتج بأنفسنا. النتيجة النهائية قيمة الإنتاج 260 مليارا والإيرادات، المفروض 86، والذى يتحصل 61 مليارا، لذلك لدينا فجوة مالية. هل تحريك أسعار الوقود قلل من حجم الفجوة المالية؟ - حركنا الأسعار فى بداية هذا العام، وكان المفروض تزيد الإيرادات بمقدار 40 مليار جنيه، لكن هل ال40 مليارا هتتحصل كلها؟ أقول لا.. لأن هناك قطاعات لديها مشاكل اقتصادية، نقديا العجز السنوى 100 مليار جنيه سنويا يمثل الفارق بين ما ننتجه وما يصل إلينا من إيرادات وهو نتيجة تزايد الاستهلاك، والسنة الحالية فى جزء تسدده دول عربية شقيقة من خلال تزويدنا بالبترول. هل تحريك أسعار الوقود مرة ثانية سيساعد فى سد العجز المالى؟ - لا بد من تحريك أسعار الوقود على مدى 5 سنوات للقضاء على العجز وسد الفجوة لأن اليوم تكلفة لتر السولار 5 جنيهات يباع بثلث سعره بجنيه و80 قرشًا. لكن لا يجب أن يختزل المخطط فقط فى رفع الأسعار، حيث يمكن توفير نفقات من خلال النقل بالسكة الحديد ورفع حالة معامل التكرير والترشيد وإحكام السيطرة على السوق ومنع التهريب ورفع كفاءة محطات الكهرباء ورفع كفاءة المصانع المستهلكة. هل إجراءات إنتاج البترول وراء ارتفاع أسعار الوقود؟ - لا.. نحن نوفر 140 مليارا من إجمالى تكلفة الوقود، لأن قيمتها 400 مليار نوفرها للسوق ب260 مليارا، وتكلفتى ليست عالية، لو عالية يبقى تكلفتنا تعدى ال400 مليار، لكن هذا هو السعر العالمى. ما الإجراءات التى تتخذها الوزارة خلال 5 سنوات وما إجراءات الخروج من الأزمة؟ - هنا يشير الوزير شريف إسماعيل إلى سمير عازر، وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية الذى قال: لازم ترشيد استهلاك الطاقة وضع أسفله 100 خط، يعنى استخدام وسائل أفضل للنقل، حيث نستهلك فى المرور %20 من الاستهلاك واستخدام نقل نهرى وسكة حديد ورفع كفاءة المحطات وزيادة الإنتاج أيضا يقلل من النفقات، أيضًا لابد من تقليل تكلفة الإنتاج لو بتكلف 260 مليارا أحاول أتكلف أقل من هذا، ونسعى حاليا لذلك. هل زيادة إنتاج البترول %50 بمعنى لو تم رفع إنتاجنا إلى مليون و200 ألف مثلا سيؤدى هذا إلى خفض الأسعار للمواطن؟ - هذا سيخفف العبء على ميزان المدفوعات، واستيرادنا سوف يقل، والضغط على الدولار سوف ينخفض، والضغط على الموازنة العامة وقيمة الدعم أيضا، ويكون هناك توازن، ولكن لا يمكن تقليل السعر عن ذلك، نحن نبيعه بثلث الثمن. جانب من الندوة بحضور رئيس تحرير اليوم السابع ويضيف المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول: نحن نستهلك يوميا بنزيناً ما بين 27 و28 مليون لتر ونستهلك 45 مليون لتر سولار يستهلك %48 من الدعم. هناك توجه نحو تنفيذ برنامج للتوسع فى الكشف عن البترول والغاز، إلى أى مدى تنفذ الوزارة ذلك؟ - خلال السنوات الثلاث لم نوقع اتفاقيات، وبالتالى توقفت عمليات البحث والاستكشاف، والركيزة فى البحث والاستكشاف للإنتاج هى الحفر، فهو حجز الزاوية، ووقعنا 36 اتفاقية منها 20 جديدة. هل لدينا خلافات مع الشريك الأجنبى وإحجام من الشركات العالمية؟ - هذا غير صحيح، لدينا 20 اتفاقية جديدة بنحو 14 مليار دولار، حيث وقعنا 36 اتفاقية الحد الأدنى للإنفاق فيها 2 مليار دولار للبحث والاستكشاف، ويحفر حدا أدنى 135 بئرا والاتفاقيات الجديدة الحد الأدنى 10,2 مليار دولار الحد الأدنى للحفر 102 بئر خلال الفترة من 5 إلى 8 سنوات، لكن يبدأ الإنفاق من أول سنة، هذه مصروفات البحث والاستكشاف، لو حققت الشركة كشفا قد تنفق مثل الرقم المتوقع 5 مرات إضافية. إلى أى مدى لدينا توقعات فى الاستكشافات وحجمها؟ - يجيب الدكتور أبوبكر إبراهيم، رئيس شركة جنوب الوادى: «النسبة العالمية فى نجاح الاستكشافات %30، يعنى من كل 3 آبار بئر ناجحة، لكن فى معظم الحالات نتعدى %50، ولا مشكلة لدينا.. يكفى مصر أن فيها مستثمرين جددا يأتون لنا رغم الأحداث وهذا مؤشر جيد للاقتصاد.. خليج السويس فيه بترول والبحر الأحمر ولدينا مناطق استكشاف أخرى. نظريًّا هل لدينا ثروة غاز أم لا؟ - لدينا فعليا ثروة غاز، عندنا مشروع واحد يدخل الإنتاج منتصف 2017، تقدير الاحتياط 5 تريليونات قدم باستثمارات 9 مليارات ينتج 1250 مليون قدم مكعب، بما يعادل %25 من إنتاج مصر الحالى، وسينتج من 3 إلى 5 سنوات بخلاف حقول دسوق وإدكو وشمال بورسعيد وفى الصحراء الغربية. نحن من أول 20 دولة على مستوى العالم فى الإنتاج والاحتياطى، المهم هو البحث والاستكشاف لاستخراج الزيت والغاز من خلال الاتفاقيات. هل إسرائيل تسرق الغاز المصرى، وهل لدينا مشكلة فى الحدود البحرية؟ - أولا فى حاجة اسمها اللجنة العليا لأعالى البحار يرأسها مساعد وزير الخارجية للقانون الدولى ممثل فيها الخارجية والدفاع والنقل والبترول والمساحة البحرية والقوات البحرية وهيئة الاستشعار عن بعد ورئيس قسم القانون الدولى بالقاهرة وعين شمس والمخابرات العامة. هناك جدل حول هذا الأمر؟ - ما يحكم ترسيم حدود المياه فى حوض البحر المتوسط هو اتفاقية الأممالمتحدة سنة 82 بترسيم الحدود بحد أقصى 360 كيلو من الشاطئ أو منتصف المسافة بين الدولتين، لكن ممكن البئر تكون بدايته فى دولة ونهايته فى دولة. هذا فى الحقول المجاورة بينك وبينه 5 كيلو، ولما وقعت اتفاقية تبادل المعلومات مع قبرص كانت لهذا الهدف، أيضا طرحنا مزايدة فى ديسمبر 2012 لتغطية الشريط الحدودى البحرى للبحث والاستكشاف لمعرفة كل تفاصيل الحقول الدولية القريبة منا. سميرعازر لا بد ألا ننسى أن هناك قطاع غزة، وله كشف فى حدود المياه الاقتصادية والتى رسمتها لجنة عليا تفاوضت فى حدود القوانين الدولية، هناك أسلوب لترسيم خط الحدود، كل نقطة على الساحل المصرى والمقابل تحدد ويتم الاتفاق عليها «البيس بوينت» وتحسب بدقة. لكن حتى يزال اللغط فى مسألة سرقة الغاز المصرى لابد أولا من معرفة: من الذى رسم الحدود؟ وما قدراته؟ وما الأسس التى تم الاستناد عليها؟ وبعدها نقرر، لكن لا يُسرق غازنا حاليا. ماذا عن موقف الوزارة من شراء الغاز من إسرائيل؟ - لا توجد اتفاقيات حاليًا، لكن توجد خطابات موقعة بين شركات، وحتى يتم الاستيراد يجب أولا موافقة الدولة. ثانيا: أن يحقق الاستيراد قيمة مضافة. ثالثا: هناك قضايا تحكيم يجب أن تحل أولا، لكن ما الخطأ أن يكون لمصر دور محورى ومؤثر فى المنطقة بدلا من دولة أخرى، مصر دولة كبيرة وفيها خبرات كبيرة ومحطات لإسالة الغاز وخطوط يمكن أن تصل لأوروبا عن طريق الأردن وسوريا هناك مشاكل يمكن أن تحل مستقبلا لابد أن نقوم بهذا الدور، لأن المصلحة إن لم يحققها لى غيرى فسوف يحققها لك، لأن الغاز سوف نستفيد به ونصدره لدول أخرى ويكون لنا دور مؤثر على الأسواق، هذا ما نقوله لا بد أن يكون الهدف استراتجيا واقتصاديا. وماذا عن مسألة التحكيم بين مصر وإسرائيل فى قضية الغاز؟ - أى قضايا لا نريد التحدث فيها لعدم التأثير على موقفنا القانونى فيها. ماذا عن قيام الوزارة بدراسة عدد من المشروعات القومية لجذب الاستثمارات فى ظل الظروف الحالية؟ - أولا لدينا الاتفاقيات الخاصة بالاستكشاف ب12,2 مليار دولار ومشروعات أخرى ننفذها مع القطاع الخاص مثل تطوير المعامل جار تنفيذها مثل المصرية للتكرير القطاع الخاص، شركة القلعة، وعدد من الدول العربية فيه نساهم فيه بنحو %24. الأمر الثانى فى معمل تكرير أسيوط سنبنى فيه وحدة تكسير هيدروجين وسنطوره لإنتاج السولار، وشركة الوطنية لتكرير البترول لديها مشروع لإنتاج البنزين ومشروعات توصيل الغاز للمنازل أخيرا فى زفتى، والقنطرة شرق وصلنا الغاز فى كل مكان. إجمالى المنازل 18 مليونا ليس كلها يمكن توصيل الغاز لها لأسباب تتعلق بالأمان والسلامة وصلنا لنحو 6,2 مليون منزل العام المقبل وخلال 3 سنوات نتحدث عن 2,6 مليون وحدة إضافية ممن يسمح بالتوصيل لها سيتم التوصيل لها، لكن المشروع مستمر 10 سنوات إلى أن نصل لمرحلة توصيل الغاز للوحدات الجديدة التى يتم إنشاؤها. عمومًا أنا راضٍ بنسة %80 عن الأداء العام الماضى كنا مخططين لتوصيل الغاز 850 ألف وحدة نفذنا 665 ألفا أعلى معدل فى مشروعات توصيل الغاز، عندنا السنة الحالية 850 ألف وحدة وماذ عن تمويل البوتاجاز؟ - وفرنا من البنك الدولى قرضاً ب500 مليون دولار، و100 مليون يورو من البنك الأوروبى على أن تسدد على 27 سنة فى الظروف الحالية. هل انخفاض الأسعار العالمية يساعدنا محليا؟ - سمير عازر: كل دولار يوفر لنا عملة صعبة مع انخفاض الأسعار أهم شىء الانعكاس إيجابا فى تخفيض الفاتورة فى السداد للشريك الأجنبى، لأننى أشترى حصته بالأسعار العالمية من المنتج والغاز نشتريه أقل. ما حجم المساعدات العربية التى تلقتها مصر فى قطاع البترول خلال العام الماضى وما نحتاجه العام المقبل؟ - الوزير: الدعم فى حدود 7 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت، الفجوة 100 مليار نعوض منهاً 52 مليارا، والباقى تحملناه وتحول لمديونية مستحقة على الهيئة، نحن نحصل على قروض لسداد ذلك من البنوك. هيئة البترول طرحت دراسة لتدبير تمويل فى حدود الموقف الاقتصادى، والبنوك تمولنى لأنها ترى الأمر إيجابيا وجيدا وإلا فلن تقرضنى. ما موقف الوزارة من قانون الثروة المعدنية وما إيجابياته؟ - القانون تمت مناقشته فى اجتماع مجلس الوزراء يوم 5 نوفمبر، وتم إقراره بشكل نهائى وروجع من مجلس الدولة وتم إقراره من الوزراء ومراجعته مع الجهات المعنية بالثروة المعدنية بمصر مع الغرف واتحاد الصناعات وغيرها.. فائدة القانون أنه نظم العلاقة بين الدولة والمستثمر بشكل جيد لأن القانون كان من سنة 48 وعدل فى 52 و56. ثانيا: وضع فيه بند إيجار وإتاوة يتناسب مع سنة 2014، لأن الإتاوات كانت بأسعار 1950 وحاليا تتماشى مع الدستور بتحقيق قيمة مضافة من الثروات الطبيعية, بمعنى لا نريد أن نأخذ خاما ونصدره، نريد تصنيعه، وهذا ما سنراعيه، المرحلة المقبلة, تكون الأولوية للمستثمر الذى سيقيم صناعة. بمناسبة القانون هل سيتم إحياء مشاريع مثل فوسفات أبو طرطور؟ - مهندس فكرى يوسف وكيل الوزارة: فى نوفمبر 2009 تم عمل شركة فوسفات مصر لاستغلال فوسفات أبو طرطور, وإحياء المشروع مجددا وهو قرار سيخلق تنمية، وسيمنع تصديره بعد 3 سنوات، وهذا يتماشى مع خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير أسمدة لمليون فدان، بالتالى الفوسفات انتقل من مشروع خسران لمشروع يحقق قيمة مضافة وينمى الوادى الجديد، يمكن تحقيق النجاح خلال 3 سنوات، سيتم إعلان تفاصيل الشركة ووضع حجر الأساس الشهر المقبل والدراسات النهائية، وسيتم سداد 10 مليارات ديونا لبنك الاستثمار من الأرباح وهو تكامل بين الجهات الحكومية. ماذا عن منجم السكرى والأحلام حوله.. وما هو العائد منه للدولة؟ - الوزير: المناجم صناعة ليست مثل البترول، تطوير المنجم ممكن يحتاج 10 سنين واستغلاله من 30 إلى 50 سنة ثم ينتهى عمره، المستثمر ينفق مبالغ كبيرة جدا تقترب من 1,7 مليار دولار، النظام أن ما أنفقه لابد أن يسدده أولا ثم تسترد البنوك المبالغ، تبقى تكلفة التشغيل من عمالة ووقود وخلافه، ونحاسبه بالأسعار العالمية، والمعمل بدأ يعمل 2010 وينتج نحو 12 طنا سنويا استرد 1,1 مليار دولار وتسديده للبنوك حصة الدولة %3 وهيئة الثروة المعدنية %55 حصلنا منه 50 مليون دولار إتاوة و22 مليون دولار تحت حساب الأرباح، بعد ذلك قيمة الطن 300 مليون فى 12 طنا المبلغ 3,6 مليار، الدولة تحصل على %2,2، هناك تطوير من خلال المرحلة الرابعة لتزويد الإنتاج ونحن شركاء فى الشركة معه، وبالتالى نعرف حجم الإنفاق. هناك مشكلات تحاصر منجم فحم المغارة هل سيتم تشغيله قريباً لإنتاج الفحم؟ - المهندس عمرو طعيمة، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، يجيب: «منجم الفحم كان مشروعا قديما، شركة قديمة وتوقفت بسبب كثرة الديون والقروض عليها، ودخلت فى عملية تصفية وعليها أصل الدين 450 مليونا، والشركة ما تزال تحت التصفية، ومع ذلك يتم حساب فوائد عليها من عام 2005 حتى الآن بلغت 2.1 مليار، وكانت ساعة التصفية 1.2 مليار، وقامت بعض الجهات بالحجز على الشركة منها وزارة العدل، وما زالت متوقفة، طرحنا أكثر من حل لتشغيلها، نعمل معها مثلما حصل مع فوسفات أبو طرطور وبدخول شركاء، لكن أصحاب الديون يرفضون، وما زالت المفاوضات مستمرة، وحاليًا نشرف على المنجم، ويكلف 2 مليون كل سنة لشفط المياه منه والحفاظ على المنجم الذى فيه 21 مليون طن مؤكدا، و14 مليون طن تحت الدراسة». محطات تموين وخدمة السيارات من الخدمات المهمة، ماذا تقدم فيها حتى الآن وما صحة ما يتردد عن غش البنزين؟ - لما قيل موضوع غش البنزين 95 حللنا 31 محطة من 41 محطة ولم يثبت شىء، وكان مطابقا بنسبة %95 وهو ينتج مباشرة ولا يخلط، ينتج من معمل تكرير ميدور مباشرة، وهناك معمل تحليل يتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات، وإذا كان غير مطابق يرجع مرة أخرى للمعمل، وإذا كان مطابقا يرسل للمستودعات. شريف اسماعيل المفروض أن يكون هناك دور مكمل من وزارة التموين للرقابة على المنتج داخل المحطة، من الممكن أن يكون المستودع رديئا أو فيه مياه أو بنزين آخر، أو يكون عامدا يخلطه ببنزين أقل كفاءة، أو العينة التى قيل إنها ليست مطابقة من تنك سيارة يكون صاحبها خلط الوقود فضربت منه السيارة، وبتحليل العينة يقول إنه كان يستخدم بنزين 95، أؤكد أن البنزين مطابق، لأنه ليس هناك أى شكوى حوله. هل يمكن تعميم تجربة خلط بنزين 80 بالإيثانول وتحويله لبنزين 92؟ - الوزير: نحن لا نخلطه ويمكن أن يخلط بالبنزين لكن بضوابط وبنسب معينة، وهذا يقلل التكلفة، لأن طن الإيثانول ب400 دولار، والبنزين ب900 دولار. ما حدث تجريه معملية، ولابد من دراسته من قبل هيئة البترول، التجربة ممكن تكون جيدة، لكن عند الاستخدام على مستوى مصر يخلط فى المعمل 5 لترات، لكن أنا سأخلط مثلا 25 مليون لتر لابد من ضوابط بنسبة معينة، وليكن %5 وله محاذير فى الاستخدام، وما يحكمنا نتائج الأبحاث، لأن استخدام الميثانول بأمريكا غير استخدامه بمصر، بعض محاذيره فنية جدا منها أن يفصل المياه عند درجات حرارة معينة لو وضع فى تنك فيه مياه يمكن خلط المياه ببنزين بنسبة معينة مثلا قد يدخل فى التنك مياه أمطار، لكن الإيثانول يفصل المياه، وبدأت المشكلة تظهر ومطلوب منا دراسة هذا الأمر وفى بعض المحطات تخلطه خلال التزود بالوقود وخلطه يحتاج تأنيا، كما أنه لم ينتج بعد. وماذا عن التوسع فى محطات الوقود بالصعيد؟ - الصعيد محتاج محطات إضافية وهنزوده، ومشكلته ليس فى العدد، بل فى المساحة لصغر حجم المساحات، فالمساحة نحو 500 متر تحدث تكدسا، والمحطات قديمة بنيت قبل وضع ضوابط ومواصفات.. أريد الحد الأدنى 2000 متر للمحطة ولدينا ضوابط يتم تنفيذها، وتم الاتفاق مع المحافظين ليتم منحنا أراضى لبناء محطات مثل اتفاقنا مع محافظ قنا لعمل محطات، وكذلك الفيوم، وهننقل المحطات والمستودعات من داخل الكتل السكنية. متى يتم تعميم مشروع الكارت الذكى؟ - نريد قاعدة بيانات عريضة بجميع مناطق استهلاك الوقود فى مصر للوقوف على حجم الاستهلاك لمنع التهريب، لدينا نحو 6 ملايين سيارة، وبإحكام منظومة تداول الوقود ينتقل للمحطة لا يستطيع تغيير مساره. طارق الملا وبمجرد تفريغها بمحطة البنزين توزع بالكروت، وتم تنفيذ المنظومة فى بورسعيد، وهى جيدة، ونحتاج لدعم الإعلام لنا لتنفيذ المنظومة بشكل كامل بأن يحث المواطن على استخراج الكارت الذكى، أيضا معدلات سحب الوقود ستحدد لنا بيانات دقيقة حول المناطق الأكثر استهلاكا وتتم متابعتها. وماذا عن التوك توك والدراجات النارية كيف يمكن ضبطها؟ - يمكن منحه كارتًا بالبطاقة الشخصية له، كما أنه سيتم ترخيصها الفترة المقبلة أو تقنين أوضاعها لأنه بات أمرا واقعا، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التطبيق بناء على ما ارتآه مجلس الوزراء فى إبريل 2015. ماذا عن تطبيق الحد الأقصى للأجور فى الوزارة؟ - الوزير: نحن ملتزمون بالقانون، ولا مجال فيه مطلقا، وقيادات الوزارة يمارسون عملهم بانتظام، ولا صحة لاعتراض بعض قيادات البترول عليه. هناك مشروعات تتعلق بالتجديد والإحلال لخطوط البترول والمستودعات لسهولة توصيل المنتجات للمستهلكين.. إلى أى مدى وصلت؟ - الوزير: نحن ننفذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية وشبكة خطوط الأنابيب ب2,4 مليار جنيه، وعندنا مخطط بعد انتهاء المشروعات سيسهل نقل الوقود وسنقضى على مشكلات عدم وجود المنتج، ونحن نطور البنية الأساسية، لأننا كنا نتداول 22 مليون طن سنويا، الآن 35 مليون طن والبنية غير كافية، لذا نطورها حاليًا لاستيعاب الزيادة فى المنتجات، وجار تنفيذها، لكن المخطط يحتاج 5.3 مليار جنيه للانتهاء من تحسين وتطوير البنية الأساسية، وسيدخل فيها القطاع الخاص بضوابط تحقق مصلحة الطرفين. مشروع قناةالسويس من المشروعات الواعدة ما دور وزارة البترول فيه؟ - الوزير: هناك تنسيق بيننا وبين هيئة قناةالسويس، ونحن نوفر الوقود لعمليات الحفر حاليا ومستقبلا بناء على متطلباتهم خاصة للمعدات العاملة بالحفر من خلال التنسيق، أيضا هناك احتياجات خاصة بتوليد الكهرباء وفرنا لها الوقود اللازم لمواصلة العمل. عمرو طعيمة وهناك مشروعات بترولية تتم دراستها لتنفيذها فى المحور بعد أن ينتهى الاستشارى العالمى من تصور المشروع والانتهاء من المخطط العام، وهناك شركات ستنفذ مشروعات بترولية فى المحور، كما نساهم حاليًا فى التنفيذ من خلال شركة بتروجت وشركات أخرى فى أعمال الحفر قبل بداية أعمال التكريك. وماذا عن استعداد الوزارة للمؤتمر الاقتصادى المقبل وهل سيتم طرح مشروعات معينة للاستثمار؟ - بالنسبة للمؤتمر الاقتصادى لدينا مجموعة رسائل مهمة، منها، أولا: أن نكون سددنا جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب للثقة فينا، وثانيا: نكون وقعنا أكبر عدد من اتفاقيات الاستكشاف والتنقيب، لأن هناك شركات عالمية ترغب فى الاستكشاف والتنقيب فى مصر. ثالثا: نعرض مشروعات جديدة فى المرحلة المقبلة للاستثمار فى مصر . ورابعا: نعرض تصورا عاما لاستراتيجية الطاقة فى مصر لبث رسائل طمأنينة فى هذا المجال ورسالة طمأنينة للإصلاحات فى مجال الطاقة مستقبلا، ورفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الطاقة. هناك مشاريع من ضمنها مشروعات معامل تكرير جديدة من الجيل الرابع وخطوط أنابيب ومشروعات بتروكيماويات ومشروعات مستودعات ستطرح على الشركات العالمية، وعملنا دراسات جدوى للمشروعات التى سيتم طرحها وتم تقديمها لوزارة التعاون الدولى. هناك تحديات تواجه الوزير الذى يتحرك مع الشركات ويتحمل أعباء كبيرة ويتابع بنفسه، وهناك أزمات كثيرة. ما الاستعداد الذى تم من قبل الوزارة للقضاء على أزمة انقطاع الكهرباء ونحن على وشك الانتخابات البرلمانية؟ - الوزير: على المدى القصير هناك 3 محاور، أولا: محطات التوليد نفسها لابد من وجود طاقات لتغطية الأحمال وتكون متاحة بلا توقفات. المحور الثانى: توفير الوقود من خلال استيراد الغاز واحتمال نستورد مركب غاز أخرى، أيضا زيادة الإنتاج والاستمرار فى الاستيراد، علاوة على عملية ترشيد الاستهلاك، لابد من الترشيد، سابقا لم تكن هناك مشكلة من خلال استخدام الغاز أو المازوت، الآن بسبب عدم رفع الكفاءة وضعف الصيانة تراكمت الأزمة حاليا. كلنا حكومة واحدة بغض النظر عن مسؤولية التيار، لكن بعد توفير الغاز المسال سوف نستمر فى دعم الكهرباء بالوقود، خاصة أن الحل هو زيادة إنتاج الغاز وليس الاستيراد، عند بداية إنتاج الغاز المحلى منتصف عام 2017 سوف نرتاح. هل الاستثمار فى طاقتى الشمس والرياح سيخفف من الضغط على قطاع البترول؟ - يمكن أن يوفر جزءا كبيرا فى استهلاك الوقود بعد التوجه للطاقة الجديدة، ونحن نعمل كل الإجراءات الكفيلة لتوفير كميات الوقود لمحطات الكهرباء. هل سيتم تسديد كامل المديونية لدى الشركاء الأجانب؟ - نسعى لسداد شريحة جديدة من المديونية الحالية بناء على القرض الذى تسعى إليه المديونية 4,9 مليار دولار. كما يمكن تسديد كامل المديونية، لكن عندنا عجز 100 مليار، عندما نتغلب على ذلك فنحن نستهدف من سنتين إلى 3 سنوات لسداد ما علينا من أموال، ونحن نسدد مستحقات الشركاء الأجانب وفق أولوياتنا، العام الماضى التزامات السداد كانت 11,2 مليار دولار لصالح الشركاء الأجانب سددنا 10,7 مليار دولار، لما يحصل توازن المصروفات والإيرادات يمكن السداد لكل المديونيات.
