المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول:احتياطي البنزين والسولار آمن .. وخطة محكمة للسيطرة علي مشاكل الكهرباء في الصيف

8٫3 مليار دولار استثمارات جديدة واتفقنا مع الأجانب علي تبكير إنتاجهم سنتين

رئيس هيئة البترول خلال حواره مع الأخبار
ضبط منظومة الدعم ورفع الأسعار تدريجيا يوقف الهدر
المساعدات العربية فرصة لالتقاط الأنفاس ونعمل لتنمية الحقول وتطوير معامل التكرير
في ظروف صعبة تولي المسئولية لكنه أثبت جدارة.. بالعمل والأرقام يتحدث.. شخصية وقورة متزنة وكفاءة ممزوجة بالأخلاق.. المهندس طارق الملا هو المسئول عن توفير الوقود للمصريين. ويقع علي عاتقه تغذية محطات الكهرباء ولديه كتيبة متناغمة في هيئة البترول وتفاهم واضح مع المهندس شريف اسماعيل وزير البترول. يدرك حجم المسئولية في تلك الفترة.. المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول واحد من شباب مصر الذي يعمل في صمت لكن مشاكل وأزمات الوقود لا بد من الحديث عنها لمعرفة الحقيقة والوقوف علي أسبابها وطرق حلولها. تحدث دون مواربة لأنه يدرك أن تحديد أسباب الداء يعجل بالشفاء. تكلم عن خطة مواجهة الكهرباء في الصيف بحلول مقنعة ومواجهة احتياجاتنا من الوقود وأثني علي الدور الذي يقوم به الاشقاء في السعودية والكويت والإمارات لدعم مصر لكنه لم ينس خطط تعظيم الإنتاج في الحقول بسواعد الرجال والعمل بطرق متطورة لضبط منظومة الدعم.. لديه رؤية واضحة وخطط مدروسة لجذب الاستثمارات. يؤكد أن لدينا عقولا متحضرة تعي حجم مسئوليتها وتدرك معاناة الناس وتعمل بإخلاص لإيجاد الحلول.. طارق الملا يضع نصب عينيه المواطن الغلبان ويدرك أننا نخطو خطوات جادة لترشيد الدعم ووضع اساليب تضمن وفرة الوقود توازيها طرق للبحث وزيادة الإنتاج بخطط واعدة مع الشركاء الاجانب الذين يدركون حجم مصر ومستقبلها الواعد.
هل تنفيذ كروت البنزين والسولار مقدمة لتحديد كميات وهل تسهم فعليا في ضبط الاستهلاك؟
الكروت الذكية بدأت بالمرحلة الأولي لضبط منظومة التداول بين المستودعات والمحطات لتسهل حصر الكميات أما المرحلة الثانية فتتم بين المحطات والمستهلكين لتحديد حجم المستهلكين وكميات الاستهلاك للوصول للسحب الفعلي للوقود للوصول لمحدودي الدخل. أسوة بما يتم عند البقال التمويني وعند تطبيقها تم اكتشاف أننا ليس لدينا قاعدة بيانات سليمة تبين حصرا دقيقا لعدد المركبات وأنواع الوقود ونمط الإستهلاك ولذلك لم يستطيعوا تحديد كميات الإستهلاك التي تعطي لكل مواطن إذا ما فكرت الحكومة في توزيع كمية وتحديدها. ولذلك ما نسعي إليه هو حصر حقيقي لمستخدمي السيارات وتحديد نمط الاستهلاك من خلال معرفة بيانات السيارة وعدد السلندرات والكميات التي يستهلكها المواطنون حسب الأعمار سواء شبابا أو كبار سن وتصنيف استهلاك السولار والبنزين والكميات التي يستهلكها التوك توك لوضع قاعدة بيانات سليمة لتجعل صاحب القرار يأخذ قراره علي بينة. ولا ننوي مطلقا ونهائيا تحديد كميات من البنزين والسولار لكل مستهلك ولكنني أؤكد علي أننا نهدف لتحديد نمط الاستهلاك وتحديد حجم الاستهلاك لضبط منظومة التداول. وبدأنا المرحلة الثانية وفق ضوابط ومعايير تهدف لحفظ حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم وأؤكد أن الهدف ضبط منظومة التوزيع ولن تجور الكروت علي حقوق المواطن البسيط بل تحفظ حقه.ولقد بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع استخدام الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار بتشغيل 330 محطة توزيع تابعة لشركة موبيل و 83 محطة وجار اضافة محطات في مختلف محافظات مصر علي أن يتم تباعاً تعميم النظام التجريبي علي مختلف المحطات. وأؤكد أن استخدام الكروت الذكية يتم دون تحديد أي كميات للمواطنين وبنفس الأسعار السارية فالهدف الرئيسي من تطبيق المنظومة الإلكترونية هو إحكام الرقابة وضبط نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية للقضاء علي التهريب وضمان وصول الوقود المدعم إلي مستحقيه، فضلاً عن توفير تقارير إحصائية دقيقة لمتابعة حركة السوق وتوفير المعلومات. وجميع محطات الوقود تم توزيع كروت طوارئ عليها علي مستوي الجمهورية، بواقع 4 كروت لكل محطة مناصفة للبنزين والسولار، وسيتم التموين من خلالها للمواطنين لحين إصدار كارت لكل مالك سيارة.
يشكو البعض من صعوبة استخراج الكروت الذكية فما الحل؟
بالفعل هناك بعض الصعوبات في استخراج الكارت لكننا نسعي من خلال التواصل مع الشركة المسئولة عن تنفيذ الكروت توضيح السلبيات ومعالجتها أولا بأول ويبقي التشغيل التجريبي الفعلي للكارت من خلال تعميمه والعمل به وتحديد ميعاد محدد للإستخدام
الكهرباء والصيف
وماذا عن الاستعدادات لفصل الصيف ومواجهة أزمة الكهرباء؟
هناك تنسيق يومي من خلال مركز التحكم ولقاء أسبوعي مع رؤساء الهيئات بالبترول والكهرباء ولقاء بين رئيس القابضة للغازات ورئيس القابضة للكهرباء وتنسيق دائم وإشراف من المهندس شريف اسماعيل وزير البترول مع وزير الكهرباء لتحديد الإحتياجات اليومية من الوقود لمحطات الكهرباء وتلبيتها. فمع تغير نمط الإنتاج والتناقص الطبيعي نعمل من خلال إيجاد خطط بديلة وتوفير كميات مازوت وتحديد محطات الكهرباء ويتم حاليا تنفيذ خطوط جديدة لنقل المازوت في العين السخنة والساحل الشمالي لتعزيز الشبكات كما تم تنفيذ خط المكس سيدي كرير ليتم التدفيع من المراكب ليصل محطة سيدي كرير مباشرة. كما يجري إنشاء خط لنقل المازوت من ميناء السخنة لمحطة كهرباء العين السخنة. ويتم عمليا تنويع الوقود فبعض المحطات ستعمل بالسولار مثل محطة كهرباء شمال الجيزة وهي عملية مناورة نستطيع من خلالها تشغيل عدد من المحطات بكميات مختلفة من الوقود لضمان توفيره مع الغاز لمواجهة استهلاك الصيف وتحسين وسائل تغذية المحطات ومواجهة حرارة الصيف التي تتطلب استهلاكا متزايدا كما أن درجة الحرارة المرتفعة تؤثر علي كفاءة محطات الكهرباء. فنحن نقوم بتوريد 23 الف طن مازوت يوميا لمحطات الكهرباء للصيف ونخطط لتصل إلي 34 ألف طن يوميا خلال الصيف القادم. ولابد أن ندرك ان ذلك يتطلب تمويلا لعمل تسهيلات وخطوط أنابيب وموانيء لاستقبال الخام وجهزنا خطة نعمل من خلالها لنصل في شهر مايو القادم للكفاءة المطلوبة لمواجهة الصيف
ومن الخطوات المهمة أننا قمنا بتنويع وزيادة الخام المستورد من الكويت بخلاف المنح . وأؤكد أننا نعمل في وزارة البترول كفريق متكامل بقيادة المهندس شريف اسماعيل للوصول للهدف المنشود بتأمين احتياجات المحطات من الوقود بأنواعه وإن شاء الله الصيف آمن بتوفير إحتياجات محطات الكهرباء. ومن خلال خطة وزارة البترول سيمر الصيف بأمان دون انقطاعات للكهرباء ونحاول السيطرة بكل مانستطيع
المساعدات العربية
هل أجلت المساعدات العربية أفكار الترشيد؟
نعمل للاستفادة من المساعدات العربية في الوقود وللحقيقة هناك تبني ودعم غير محدود من الأشقاء في الإمارات والكويت والسعودية لنعبر المحنة لتبدأ الحكومة في تبني منظومة الترشيد وإصلاح الدعم وتصحيح عملية التسعير التي يجب ان تمر بمراحل تدريجية لمواجهة نزيف وهدر الاموال في الدعم. وليس معني أن تعيد الحكومة هيكلة الدعم أن يتم رفعه ولكن يتم ضبطه وترشيده ليصل للمستهلك الفعلي الذي يستحق الدعم من خلال قاعدة البيانات السليمة التي تحدد من يستحق الدعم. فالطريقة السليمة هو السعي بوسائل مدروسة لتحديد المستهلك الذي يستحق أن تدعمه الدولة ولابد من إعادة النظر في تسعير المواد البترولية خاصة البنزين والسولار واعتقد أن ذلك سيحدث تدريجيا لضبط منظومة الدعم في فترة من 7-5 سنوات. وقد أسهم الدعم العربي بمنتجات بترولية في حل الاختناقات لكنه لن يقتصر علي ذلك بل سيمتد لاقامة مشروعات استثمارية.
هل تراجع حجم الاستثمار في قطاع البترول؟
أؤكد بأن الجمعيات العمومية الأخيرة لجميع الشركات أقرت بموازنة 2014 - 2015 الموافقة علي استثمارات جديدة قيمتها حوالي 8.3 مليار دولار سيضعها الشريك الأجنبي لتنمية وحفر آبار جديدة وإستكشاف الحقول. ولدي الشركات الاجنبية رغبة أكيدة وخطوات جادة بدأت فعليا لأنهم أدركوا أن هناك إرادة قوية وجديدة وتحدثوا بصراحة ولمسوا طريقة جديدة في الإدارة ورؤية مختلفة في إدارة قطاع البترول شجعتهم علي الإستمرار. ولديهم حس قوي واستشراف للمستقبل وظهر ذلك من خلال إقبالهم علي المناقصات والمناطق الجديدة المطروحة. واتفقنا معهم علي التعجيل وتبكير إنتاجهم في عدة مناطق ليتم قبل سنتين من الموعد المحدد. بلا شك طريقة التعامل اختلفت وأثمرت وسداد جزء من مستحقاتهم والاستمرار في خطوات السداد بجدية أتت ثمارها.
خطط الاستثمار
وماهي خطط الاستثمار خاصة هناك من يروج بأن شركات عالمية ترغب في الخروج من مصر؟
الشركات العالمية تعرف قيمة وحجم الإستثمار في قطاع البترول بمصرومستمرة بقوة وتسعي للفوز بمناقصات جديدة للحصول علي مناطق استكشاف ولدينا استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها مصر تؤكد أن بلدنا جاذبة للاستثمار في قطاع البترول. ونؤكد أن الاستثمار في قطاع البترول يحظي بإقبال الشركات العالمية الكبري ولديهم خطط واعدة ومستمرون في العمل بقوة في مصر.
وماهي خطوات زيادة الإنتاج في المرحلة الحالية؟
نتخذ عدة طرق لزيادة إنتاج الحقول وإعادة تنمية الآبار القديمة وتوقيع اتفاقيات جديدة لجذب تكنولوجيا واعدة عن طريق الشركاء الأجانب الذين شجعهم سداد جزء كبير من مستحقاتهم ووجدوا طريقة جديدة في التعامل للوصول لاستثمار آمن حمسهم لضخ أموال جديدة في البحث والاستكشاف ليعوض التناقص الطبيعي للإنتاج. وهناك خطط بقطاع البترول لتعظيم الإنتاج ودفع المشروعات الكبري التي تضيف كميات واعدة بمياه البحر المتوسط والصحراء الغربية وغرب الدلتا وكفر الشيخ
هل أثرت عمليات تدبير الوقود علي تراجع خطط البحث والإستكشاف وتنمية الحقول؟
نسير بخطط متوازية وكل قطاع له مسئولياته وخططه المحددة المدروسة ولا نعمل بالصدفة ولكن باستراتيجية في عدة محاور من خلال توفير احتياجات المواطنين من الوقود وتنظيم عملية الاستيراد والإنتاج وتحديد مواسم الذروة مثل موسم الحصاد ودخول المدارس كما نسير في العمل لتنمية الحقول والشراكة المدروسة مع الشركات الأجنبية لتوقيع اتفاقيات. ونعمل علي زيادة الإنتاج وتكثيف خطط البحث ولدينا خطط وأرقام موثقة لذلك ومنذ عام 2010 لم توقع مصر إتفاقيات بترولية جديدة ومؤخرا تم عرض 21 اتفاقية علي مجلس الوزراء وصدر بهم قرار بقانون من رئيس الجمهورية والإتفاقيات جميعها مع شركات عالمية متخصصة في البحث والاستكشاف وهناك استثمارات تزيد علي 700 مليون دولار كحد أدني وحفر 110 آبار جديدة و125 مليون دولار منح توقيع الي جانب عدة إتفاقيات أخري جديدة. فكل خطة تسير وفق منظومة يقوم بها مسئولو كل قطاع في الوزارة إلي جانب نواب الهيئة بالتسيق اليومي مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول لتكتمل المنظومة النهائية ولكن علينا ألا نرتكن ونستسهل فالمساعدات العربية أعطتنا قبلة الحياة ونشكر الإخوة الأشقاء في الكويت والسعودية والإمارات لما يقدمونه لمصر مع تحفظهم علي عدم إبراز ذلك والإعلان عنه لأنهم لديهم قناعة بأن مايفعلونه واجب ونحن نكن لهم كل تقدير ولكننا نعمل لزيادة الإنتاج وضبط منظومة الترشيد لنصحح الأوضاع ولدينا خطط مستقبلية نأمل أن تحقق وفرة وتسهم في وصول الدعم للمستهلك الفعلي الذي يستحق أن تسانده الدولة وتدعمه
تحتاج منظومة تداول المواد البترولية إلي إعادة تأهيل كيف تتم؟
تمت عملية مراجعة كاملة للبنية الاساسية لتوزيع وتداول المنتجات البترولية علي مستوي الجمهورية وتشمل البوتاجاز والبنزين والسولار والمازوت خاصة مناطق الصعيد للقضاء علي الإختناقات ففي بعض الاحيان يكون المنتج متوافرا ولكن هناك صعوبة في نقله وتوصيله للمستهلك نتيجة لأن عملية النقل عن طريق سيارات تواجه صعوبة في حين لو أن هناك شبكة أنابيب ستمثل سهولة ويسرا لمناطق استهلاكه وتأمين احتياجات المنطقة ونقوم بتنفيذ هذه المشروعات لتغطية كافة المنتجات
معامل التكرير
وماهي خطة تطوير معامل التكرير وهل يمكن ضخ استثمارات جديدة لإنعاشها؟
نعمل علي الاستفادة من الطاقات المتاحة وتحديدا في معامل ميدور وشركة النصر بالسويس وهناك خطة لتطوير معملي النصر والسويس لتصنيع البترول من حيث الأمان والسلامة لإزالة الاختناقات في توفير المنتجات واضافة وحدات جديدة من المعامل. وقمنا بمراجعة طريقة العمل بمعمل ميدور لتعمل بطاقة مرتفعة بدءا من الشهر الجاري وأعطيناهم مرونة في شراء الخام لحسابهم لتعود لكفاءتها. ونشجع دخول القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب لإنشاء معامل من الجيل الرابع وفق الضوابط التي تضمن حقوق الدولة وتضمن استثمارات جادة تعود بالنفع علي المواطن
وتطوير المعامل يمر بثلاث مراحل أولها خطة سريعة وأخري متوسطة المدي والثالثة طويلة المدي ولدينا عدة مشروعات جديدة حصلت علي موافقات للبناء وإنشاء معامل ومناطق تخزين في السخنة لتسهم في وفرة الوقود وتأمينه. فمع إعادة هيكلة الدعم والتسعيرسيبقي لدينا جزء من الموارد يمكن توجيهه لتطوير البنية التحتية ومعامل التكرير وتطويرها. ونعمل وفق معايير الأمان الصناعي والسلامة المهنية بمعملي تكرير النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول للوصول لأعلي مستوي وزيادة معدلات الإنتاج للمساهمة في توفير احتياجات مصر ودعم الإقتصاد المصري ونعمل علي رفع الإنتاج لمعمل النصر حيث إن طاقة المعمل تبلغ حوالي 6,5 مليون طن سنوياً وتسهم منتجاته البترولية المختلفة في سد جزء من احتياجات السوق المحلي أما معمل تكرير السويس لتصنيع البترول فإجمالي طاقته تبلغ 3 ملايين طن سنوياً وجار إنشاء مجمع تفحيم جديد ومجمع للزيوت ووحدة تقطير جوي بالإضافة إلي وحدة استرجاع غازات لإنتاج البوتاجاز.
مستحقات الأجانب
خطوات سداد مستحقات الشركات كيف أثرت علي تفعيل الاستثمار؟
الشركات الأجنبية العاملة في مصر أكدت إلتزامها بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة والمعتمدة في الموازنة الاستثمارية بما يزيد علي 8 مليارات دولار هذا العام وهناك تفهم من جانبهم لظروف وأوضاع المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر و لديهم ثقة في قدرة الاقتصاد المصري علي تخطي تحديات تلك المرحلة. وقد تم سداد حوالي 22% من مستحقاتهم وهناك استجابة قوية منهم لضخ مزيد من الاستثمارات. فضلاً عن توافد شركات عالمية جديدة مثل شركة سينوبك الصينية للاستثمار في مصر في مجال البترول والغاز وفوز العديد من الشركات العالمية في المزايدات العالمية الجديدة التي طرحتها هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول. والحكومة متفهمة تماماً أهمية البدء في سداد جزء من مستحقات الشركات العالمية وجدولة باقي المستحقات من أجل تحفيزها علي ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة معدلات البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول وما يترتب عليها من زيادة معدلات الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز.
خلاصة الكلام
باختصار لدينا خطة مدروسة لمواجهة أزمات المواد البترولية ولقد أسهمت المساعدات العربية في منحنا فرصة لالتقاط الأنفاس لرفع كفاءة الحقول وزيادة إنتاجيتها. وأؤكد علي أننا لدينا إحتياطي آمن من الوقود ولا داعي للقلق فلدينا احتياطي يكفي 15 يوما علي الأقل من البنزين والبوتاجاز وضبطنا منظومة السولار وأسهم في ذلك مايقوم به الجيش في ضبط الحدود والسيطرة علي التهريب الذي أهدر كميات طائلة. ولكننا لايمكن أن نعيش علي المساعدات مع وافر الشكر للأشقاء في السعودية والكويت والإمارات بل نعمل في عدة محاور لتعويض النقص وتطوير الآبار ونستعد لتعويض الفرق بين المساعدات وباقي الاحتياجات.
ونعمل لتطوير منظومة التوزيع والتداول وإنشاء الخطوط والإهتمام بأهالينا بالصعيد. ولابد من خطوات جريئة وقرارات مهمة من الحكومة بحوار مجتمعي لنحمي مواردنا من الهدر وضبط منظومة الدعم لتسهم في تطوير الخدمات والمرافق التي تخدم المواطن. ندرك أن المرحلة حرجة لكن بالعمل المدروس سنصل لنتائج ملموسة خلال فترة وجيزة