عقد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لقاء مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك. وتناول اللقاء آخر الترتيبات المتعلقة باجتماع المجلس القادم بشقيه المصرى والفرنسى والذى سيعقد فى إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لفرنسا أواخر نوفمبر الجارى، حيث من المقرر أن يشهد الرئيس هذا الاجتماع الذى سيشارك فيه عدد من الوزراء الفرنسيين وذلك بمقر جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين (ميداف) والتى تعد أكبر منظمة أعمال فى فرنسا. وأكد عبد النور أهمية استثمار العلاقات المتميزة مع فرنسا لزيادة التعاون الاقتصادى والوصول به إلى مستوى العلاقات السياسية خاصة أن فرنسا تمثل سوقا كبيرة وفرصا واسعة للصادرات المصرية كما يمكن جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية للاستثمار فى مصر خاصة فى المشروعات القومية الكبرى والتى تنفذها الحكومة حاليا وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى. وأضاف أن زيارة الرئيس لفرنسا تعكس أهميتها بالنسبة لمصر باعتبارها شريكا تجاريا مهما وأن البلدين يمكنهما القيام بدور مؤثر لتفعيل التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط، لافتا إلى أن أجندة الزيارة تضم عقد اجتماع لمجلس الأعمال المشترك بشقيه إلى جانب اجتماع آخر موسع مع عدد من الشركات الفرنسية لتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة وأبرز مجالات التعاون المحتملة، وكذا استعراض أبرز المشروعات التى سيتم عرضها فى إطار المخطط الرئيسى لمحور تنمية قناة السويس والتى سيقوم بعرضها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. وأشار إلى وجود عدد من التجارب الناجحة فى التعاون مع الجانب الفرنسى فى عدد من المجالات والتى يمكن التركيز عليها وتفعيلها خلال الفترة القادمة ومنها التعاون فى مجال التدريب المهنى المتخصص وزيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسى فى عدد من المنتجات ذات المزايا التنافسية العالية مثل الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والخضر والفواكه، و التعاون فى استكمال أعمال البنية الأساسية لعدد من المشروعات الجديدة مثل مترو الأنفاق. ولفت عبد النور إلى أهمية زيادة خطوط النقل للسلع والبضائع بين مصر وفرنسا باعتبارها من أهم معوقات انسياب التجارة بين البلدين بسهولة ويسر، وكذا تكرار قصص نجاح عدد من الشركات الفرنسية التى بدأت الاستثمار فى مصر فى مجالات معينة وقامت بالتوسع فيها لمجالات أكبر فى غضون سنوات قليلة مثل إحدى الشركات الفرنسية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بمصر والتى بدأت باجمالى عاملين لا يتعدى 100 شخص ووصلت فى غضون ثلاث سنوات فقط إلى 700 عامل، كما توسعت فى مجالات إنتاجها وأصبحت الآن تقوم بتصنيع برامج التشغيل الخاصة بالسيارات وبيعها لكبرى شركات تصنيع السيارات العالمية. ومن جانبه، أكد فؤاد يونس، رئيس المجلس، اهتمام المجلس بزيادة الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى مصر والتى زادت بنسبة 30% فى عام 2013 والعمل على علاج الخلل فى الميزان التجارى بين البلدين والذى بلغ مليار و300 مليون دولار فى نفس العام، لافتا إلى أهمية عقد اجتماع المجلس بشقيه المصرى والفرنسى بباريس حيث يمثل فرصة للتنسيق مع الجانب الفرنسى للإهتمام بدور المجلس ومساعدة أعضائه فى إقامة المزيد من الاجتماعات والتشاور لتحقيق الأهداف المشتركة التى يسعى المجلس لتحقيقها وتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى البلدين وكذا دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا إلى آفاق أرحب. وأشار إلى عدم تخارج أى من الشركات الفرنسية من مصر فى أعقاب أحداث عدم الاستقرار السياسى التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية بل على النقيض حيث قام عدد منها بزيادة استثماراته وإقامة مصانع وخطوط إنتاج جديدة ومنها إحدى كبريات الشركات الفرنسية المنتجة لمستحضرات التجميل التى تسعى أيضا إلى استخدام مصنعها فى مصر ليكون نقطة للتصدير للدول المجاورة. وأكد اهتمام الشركات الفرنسة خلال الفترة القادمة بالاستثمار فى إنشاء الأنفاق الرئيسية بمشروع محور قناة السويس، إلى جانب مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. وقد تقدمت مارى لويس عضو المجلس بمقترح للوزير خاص بإقامة عام مصرى فرنسى يشمل إقامة معارض دائمة بالبلدين تضم المنتجات المصرية الفرنسية، وكذا إقامة عدد من ورش العمل المتخصصة فى إطار ذلك المشروع لتبادل خبرات التدريب الفنى بين الجانبين. كما أشار حامد حسونة عضو المجلس إلى ضرورة تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز البنكية من قبل البنوك المصرية والفرنسية على حد سواء لتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين والتى يجب إعطائها نفس الأولوية التى يحظى بها لزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.
