أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية استثمار العلاقات المتميزة مع فرنسا لزيادة التعاون الاقتصادى والوصول به الى مستوى العلاقات السياسية خاصة أن فرنسا تمثل سوقا كبيرة وفرصا واسعة للصادرات المصرية كما يمكن جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية للاستثمار فى مصر خاصة فى المشروعات القومية الكبرى والتى تنفذها الحكومة حالياً وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى . جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم بأعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك حيث تناول اللقاء آخر الترتيبات المتعلقة بإجتماع المجلس القادم بشقيه المصرى والفرنسى والذى سيعقد فى إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفرنسا أواخر نوفمبر الجارى حيث من المقرر أن يشهد الرئيس هذا الاجتماع الذى سيشارك فيه أيضا عدد من الوزراء الفرنسيين وذلك بمقر جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين (ميداف) والتى تعد أكبر منظمة أعمال فى فرنسا. وقال الوزير أن زيارة الرئيس لفرنسا تعكس أهميتها بالنسبة لمصر باعتبارها شريك تجارى مهم وأن البلدين يمكنهما القيام بدور مؤثر لتفعيل التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط، لافتا إلى أن أجندة الزيارة تضم عقد اجتماع لمجلس الأعمال المشترك بشقيه إلى جانب إجتماع آخر موسع مع عدد من الشركات الفرنسية لتسليط الضوء على أهم الفرص الإستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة وأبرز مجالات التعاون المحتملة، وكذا إستعراض أبرز المشروعات التى سيتم عرضها فى إطار المخطط الرئيسى لمحور تنمية قناة السويس والتى سيقوم بعرضها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. وأشار الوزير إلى وجود عدد من التجارب الناجحة فى التعاون مع الجانب الفرنسى فى عدد من المجالات والتى يمكن التركيز عليها وتفعيلها خلال الفترة القادمة ومنها التعاون فى مجال التدريب المهنى المتخصص وزيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسى فى عدد من المنتجات ذات المزايا التنافسية العالية مثل الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والخضر والفواكه، وكذا التعاون فى إستكمال أعمال البنية الأساسية لعدد من المشروعات الجديدة مثل مترو الأنفاق . كما لفت الوزير إلى أهمية زيادة خطوط النقل للسلع والبضائع بين مصر وفرنسا بإعتبارها من أهم معوقات إنسياب التجارة بين البلدين بسهولة ويسر، وكذا تكرار قصص نجاح عدد من الشركات الفرنسية التى بدأت الإستثمار فى مصر فى مجالات معينة وقامت بالتوسع فيها لمجالات أكبر فى غضون سنوات قليلة مثل إحدى الشركات الفرنسية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بمصر والتى بدأت بإجمالى عاملين لا يتعدى 100 شخص ووصلت فى غضون ثلاث سنوات فقط إلى 700 عامل، كما توسعت فى مجالات إنتاجها وأصبحت الآن تقوم بتصنيع برامج التشغيل الخاصة بالسيارات وبيعها لكبرى شركات تصنيع السيارات العالمية.
