قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، إن الوفد المصرى سافر إلى مؤتمر حقوق الإنسان، الذى عقد مؤخرًا فى جنيف جاهزاً لخوض معركة بسبب تربص بعض الدول، موضحاً أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو أعاقتا العمل على تنفيذ توصيات الأممالمتحدة التى صدرت فى 2010، ولكن بنود دستور 2014 الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان فاقت تلك التوصيات. وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أنه جرت اتصالات بوفود الدول العربية قبل المؤتمر، لحثهم على دعم مصر، موضحاً أن مندوب الكويت قال له: "أرجو ألا تعتبرنا دولاً عربية ولكننا أعضاء فى الوفد المصرى"، أما الوفد التونسى فانعزل جانباً، مضيفًا: "الوفد القطرى انهمر فى حب مصر وأيدنا بقوة، وقناة الجزيرة قطعت الإرسال أثناء كلمة الوفد القطرى، وواصلت المؤتمر بعد الكلمة. وقال، إن قوانين تنظيم التظاهر موجودة فى مصر منذ عام 1914، مضيفاً أن قانون التظاهر لم يعرض عليهم فى لجنة الإصلاح التشريعى، ولكن عُرض عليه باعتباره وزيراً للعدالة الانتقالية، بناءً على ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأضاف، أنه يتم دراسة مطالب واقتراحات تعديل قانون التظاهر، وتم تشكيل لجان يشارك فيها المجلس القومى لحقوق الإنسان لبحثها، بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية، وأساتذة القانون.