قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن دول العالم كلها خاضعة لعرض ملفها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بالأممالمتحدة، مضيفا: "125 دولة أصروا على مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهذا مؤشرا إيجابي لا يعني بالضرورة سوء الأوضاع، وإنما تعني أن هناك تحرك مصري واضح في هذا الملف والجميع يريد مشاركته". وأار الهنيدي إلى أن 122 دولة تكلمت أثناء انعقاد الاجتماع بجنيف، بينهم 100 دولة أشادت بأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأضاف الهنيدي، خلال حواره على فضائية "التحرير"، أنه عرض أحوال حقوق الإنسان في مصر، خلال الأربع سنوات الماضية، بغض النظر عن نظام الحكم، مؤكدًا أنه دافع عن "الدولة المصرية"، حتى مع اعتراضه على بعض الأوضاع السياسية الموجودة في السابق، مشيرًا إلى أن عددا من الوزارات، على رأسها الداخلية والخارجية، والعدل، والتعليم، ساهموا في إعداد التقرير، بالإضافة إلى الاستعانة بتقارير المجلس القومي للمرأة. وأشار الهنيدي، إلى أن بعض الدول حملت "رسائل مسمومة" أثناء حديثها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موضحًا أنه اجتمع مع الوفود العربية، قبل الجلسة، وأكد معظمهم، حتى مندوب قطر، على وقوفهم بجانب مصر، إلا أن مندوب تونس لم يبد أي تعاطف، وكان من المتوقع حديثه بشكل سلبي، وهوما حدث بالفعل، حيث لم تحمل الكلمة أي إشادة، وتم توجيه انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان بمصر، وأرجع ذلك الموقف إلى توجيهات سياسية من جماعة الإخوان بتونس. وعن التوصيات الموجهة لمصر، أوضح الهنيدي أنها تضمنت توصيات في مجال حقوق المرأة، والتوقيع على اتفاقية مكافحة التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتي قال عنها بأن الوقت غير ملائم لإلغاء تلك العقوبة، خاصة مع الأوضاع الأمنية حاليًا، كما أشار إلى أن القانون المصري يعاقب على جرائم التعذيب، بشكل أكثر شدة من اتفاقية الأممالمتحدة. وبخصوص قانون التظاهر، فأوضح أنه بالرغم من أن بعض الدول متشددة أكثر من مصر، في قوانين التظاهر، إلا أن هناك دول تريد الاعتراض على مصر، لمجرد انتقادها وفقط، أما عن مكافحة التحرش، فأشار الهنيدي إلى أن تشديد العقوبات في هذا الشأن تم بالفعل، مؤكدًا على أهمية تغيير ثقافة الشعب بخصوص مكافحة التحرش. وحول مطالبة مندوب تركيا، بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، خلال إلقاء كلمته، وصف الهنيدي الأمر ب"المضحك"، مضيفًا أن الإخوان في أوروبا دعوا للحشد ضد الوفد المصري، ولم يستجب لهم أحد، كما أبدى استغرابه بخصوص الموقف القطري، حيث أشادت _على غير المتوقع_ بملف حقوق الإنسان في مصر، حتى أن قناة الجزيرة قطعت البث خلال الكلمة، وادعت وجود عطل فني، ولكن البث عاد فور انتهاء الكلمة. وتابع الهنيدي، بأنه لم يتمالك نفسه عن توجيه انتقادات للقضاء المصري، مؤكدً أنه يمتلك ميزانية مستقلة، ويدير شؤونه مجلس أعلى مستقل، مضيفًا: "لو كانوا زودوا كنت قلتلهم أكتر من كدة"، كما أكد خلال الجلسة على عدم وجود محبوسين في مصر، إلا بأمر قضائي. وعن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، المنتظر صدوره، أوضح الهنيدي، أنه "شبه مكتمل"، ويتم العمل على إعداده، حيث تم تحديد حدود المناطق الجعرافية، ولكن لم يتم تحديد عدد المقاعد بالدوائر، وهو ما تطلب منهم، الاستعانة بتقارير الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء، حول عدد السكان، ومن اللجنة العليا للانتخابات، لمعرفة أعداد الناخبين، بالإضافة إلى طلب أعداد من تجاوزا سن 18 سنة ولهم حق التصويت، من السجل المدني.
