قال زياد دغيم، النائب فى البرلمان الليبى، إن حكم الدائرة الدستورية فى المحكمة العليا، القاضى بعدم دستورية الانتخابات الذى انبثق عنه البرلمان الحالى المنعقد فى طبرق، لا قيمة له من الناحية التنفيذية، ويشوبه الكثير من العيوب والمخالفات القانونية. وأضاف فى مداخلة هاتفية لقناة "سكاى نيوز عربية"، من القاهرة، مساء الخميس، أن منطوق الحكم يحمل تأويلات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد صلاحية للمحكمة العليا فى النظر لدستورية الإعلان الدستورى، لكونه وثيقة سياسية وليست دستورية. وتابع: بالأمس تنحى ثلاثة قضاة، هو أخطر مدلول من الاستقالة، ويجب إعادة النظر فى تلك القضية من جديد"، مضيفًا: نحترم القضاء الليبى، لكن 300 سيارة مدججة بالسلاح كانت تحاصر المحكمة، مشيرًا إلى أن مدينة طرابلس "مخطوفة" من الميليشيات.