قال فرج أبو هاشم، المتحدث باسم البرلمان الليبى، إن "المجلس المنتخب يدرس حاليا الأجواء التى عقدت خلالها المحكمة الدستورية العليا جلستها، صباح اليوم الخميس، وقضت فيها بعدم دستورية الانتخابات التى انبثق عنها البرلمان، ويعتبرها النواب انعقدت تحت تهديد الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس حيث عقدت جلسة المحكمة". وأكد أبو هاشم، فى مداخلة هاتفية لقناة "سكاى نيوز عربية"، أنهم سيلجأون إلى القضاء الدولى للطعن بقرار الدائرة الدستورية فى المحكمة العليا القاضى بعدم دستورية الانتخابات، مشيرًا إلى أن المجلس الانتقالى يدرس تداعيات هذا الحكم فى ضوء تهديد عدد من القضاة من قبل الميليشيات المسلحة التى تسيطر على العاصمة طرابلس. وأوضح أن بعضًا من القضاة الناظرين فى الطعن على شرعية البرلمان الليبى أعلن تنحيه، أمس الأربعاء، عشية انعقاد جلسة المحكمة التى ذكر شهود عيان أن ميليشيات المتشددين كانت تحاصرها حتى أصدرت قرارها المذكور بقبول الطعن فى الانتخابات التى أسفرت عن البرلمان الشرعى المعترف به دوليا فى ليبيا. وبحسب "سكاى نيوز عربية"، كانت مصادر ليبية قد تحدثت عن ضغوط عسكرية مارسها مسلحون على القضاة. وكان المتطرفون الإسلاميون وأنصارهم من الجماعات المسلحة الأخرى لجأوا إلى السلاح بعدما جاءت نتائج الانتخابات على غير هواهم، إذ لم يحصل الإسلاميون على أغلبية. وبدأت تلك الميليشيات، التى اعتبرها البرلمان الشرعى المنتخب جماعات إرهابية وتعمل الأسرة الدولية على تضمين بعضها فى القوائم السوداء للجماعات الإرهابية، حربا على الليبيين سيطرت فيها على العاصمة طرابلس. وتدور معارك فى ثانى أكبر مدينة، بنغازى، لتطهيرها من الجماعات الإرهابية على يد الجيش الليبى وشباب مدينة بنغازى الرافضين للإرهاب. يذكر أن الحكومة الليبية أعلنت فى سبتمبر الماضى أنها فقدت السيطرة على معظم الوزارات ومؤسسات الدولة فى طرابلس، بعدما بسطت جماعات مسلحة متناحرة سيطرتها على العاصمة، أغلبها من الجماعات الإرهابية المنضوية تحت ما يسمى "فجر ليبيا" وكتائب مصراتة المتحالفة مع المتطرفين.
