أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي، فرج بوهاشم، نية البرلمان اللجوء إلى القضاء الدولي، للطعن بقرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية الانتخابات التي انبثق عنها البرلمان الحالي المنعقد في طبرق. وقال بوهاشم، في اتصال مع سكاي نيوز عربية، إن الهدف الرئيسي، من هذا القرار، "ضرب المؤسسة العسكرية، التي تقاتل المسلحين في البلاد". وقضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، المنعقدة في العاصمة طرابلس، الخميس، بعدم دستورية الانتخابات التي انبثق عنها البرلمان الليبي. وكانت مصادر ليبية قد تحدثت عن انتشار للمسلحين في محيط مقر المحكمة العليا قبيل صدور القرار. وكشف المتحدث باسم البرلمان، أن المجلس المنتخب يدرس حاليا الأجواء التي عقدت خلالها المحكمة الدستورية العليا جلستها، والتي يعتبرها النواب قد انعقدت تحت تهديد الميليشيات المسيطرة على طرابلس. وأضاف أن المجلس الانتقالي يدرس تداعيات هذا الحكم في ضوء تهديد عدد من القضاة من قبل الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس. وأشار إلى أن بعضا من القضاة الناظرين في الطعن على شرعية البرلمان الليبي أعلن تنحيه، الأربعاء، عشية انعقاد جلسة المحكمة التي ذكر شهود عيان أن ميليشيات المتشددين كانت تحاصرها حتى أصدرت قرارها المذكور بقبول الطعن في الانتخابات التي أسفرت عن البرلمان الشرعي المعترف به دوليا في ليبيا. وبدأت تلك الميليشيات، التي اعتبرها البرلمان الشرعي المنتخب جماعات إرهابية، وتعمل الأسرة الدولية على تضمين بعضها في القوائم السوداء للجماعات الإرهابية، حربا على الليبيين سيطرت فيها على العاصمة طرابلس. وتدور معارك في ثاني أكبر مدينة، بنغازي، لتطهيرها من الجماعات الإرهابية على يد الجيش الليبي، وشباب مدينة بنغازي الرافضين للإرهاب
