تسلمت مصلحة الطب الشرعى برئاسة الدكتور محمود محمد على، صباح اليوم الأحد، قرار محكمة القضاء الإدارى بإحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى مصلحة الطب الشرعى، لتحديد طبيعة حالته الصحية. وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قضت الثلاثاء الماضى، بحكم تمهيدى بإحالة هشام طلعت مصطفى لمصلحة الطب الشرعى، ودفع 20 ألف جنيه قيمة الكشف عليه لإعداد تقرير بحالته الصحية، وذلك فى الدعوى المقامة من الدكتور شوقى السيد المحامى، والمستشار يحيى عبد المجيد المحامى، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحى عنه، ونظر الدعوى بجلسة 18 نوفمبر المقبل. وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى. موضوعات متعلقة.. القضاء الإدارى يحيل هشام طلعت مصطفى للطب الشرعى بقضية الإفراج الصحى
