قضت محكمة القضاء الإداري، بإحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك على خلفية دعوى الإفراج الصحي المقدمة من أسرته. وكان المحامان شوقي ويحيى عبد المجيد، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، قد تقدما بدعوى يطالبان فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي للمدعي طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية، والإفراج الصحي عنه. وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب بسبب سوء حالته لتلقي العلاج بالعناية المركزة تحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل في الدعوى.