قررت محكمة القضاء الإداري، بإحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه. جاء ذلك أثناء نظر الدعوى المقامة من المحامين "شوقي السيد، ويحيى عبد المجيد"، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال "هشام طلعت مصطفى"، والمحكوم عليه في الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي للمدعي طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون لتوافر جميع شروطها القانونية حالته والإفراج الصحي عنه. وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه لمستشفى مناسب لحالته لتلقي العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبي درءاً لخطر الموت المحقق للمدعي قبل الفصل في الدعوى.