قرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه اليوم، تخصيص يوم واحد فى الأسبوع لتنظيم الوقفات الاحتجاجية على سلالم النقابة، جاء القرار بعد موافقة مكرم محمد أحمد وأغلبية أعضاء مجلس النقابة وهم عبد المحسن سلامة وحاتم زكريا ومحمد خراجة وهانى عمارة، فيما أبدى اعتراضه عليه كل من جمال عبد الرحيم و عبير السعدى وصلاح عبد المقصود وذلك فى ظل غياب محمد عبد القدوس وجمال فهمى الذى حضر أول الاجتماع ثم انصرف بعدها. والقرار الذى اقترحه نقيب الصحفيين ينص على أن الوقفات الاحتجاجية أو المظاهرات تتم فى أحد أيام الأسبوع بعد الساعة الخامسة عصرا، و علل النقيب موقفه بأن الاحتجاجات هى أحد المعوقات الأساسية وراء عدم استفادة النقابة من الأدوار الخالية وتأجيرها. و طالب الأعضاء المعترضون على القرار بمناقشته فى الاجتماع القادم بحضور كافة الأعضاء. كما شن نقيب الصحفيين هجوما حادا على صحيفتى الدستور والعربى الناصرى لتغطيتهما ما جاء فى الاجتماع الأخير، حيث اتهمهم النقيب بنشر معلومات غير صحيحة حول تعديل قانون نقابة الصحفيين، وهو ما دفع المجلس ليتخذ قرارا بإرسال توضيح من المجلس حول القانون، وهو الأمر الذى اعترض عليه النقيب الذى قال بعد الاجتماع "أنا اتهمت من الجريدتين لأنهما أساءا للمستشار القانونى للنقابة، عندما نشرا أنه أعد مشروع قانون جديد وهذا أمر لم يحدث ولكن كل ما قام به هو إعداد مذكرة قانونية حول العيوب الموجودة فى القانون الحالى ولم يقم بأكثر من ذلك". و من ناحية أخرى وافق مجلس النقابة على تقرير الميزانية العمومية التى سترسل لجميع الصحفيين قبل انعقاد الجمعية العمومية فى أول مارس القادم، حيث جاء فى التقرير الصادر حتى ديسمبر 2009، أن قيمة العجز المالى بين إيرادات ومصروفات النقابة هى مليون و 321 ألف جنيه، بعد أن بلغت قيمة الإيرادات نحو 16 مليون و 985 ألف جنيه بينما بلغت المصروفات 18 مليون و 306 ألف جنيه. كما أكد التقرير أن هناك زيادة حدثت على إجمالى أصول النقابة لتصل فى عام 2009 إلى 98 مليون و 208 آلاف جنيه مقابل 58 مليون و 762 ألف جنيه عام 2008.
