أعلنت حركة "صحفيون بلا حقوق" تحديها لقرار مكرم محمد أحمد بتنظيمها وقفة احتجاجية اليوم على سلم نقابة الصحفيين. والذي يهدف إلى تخصيص يوم واحد فقط أسبوعياً لتنظيم الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات على سلالم النقابة. ودعت الحركة كافة الصحفيين والقوى الوطنية على اختلاف انتماءاتها السياسية والفكرية والقطاعات الاجتماعية إلى المشاركة في الوقفة. كما طالبت أعضاء الجمعية العمومية بالانتفاض وانتزاعها من براثن التفكير الأمني الذي يحكمها الآن لتعود النقابة كما كانت في السابق قلعة للحرية واحترام الحق في التظاهر السلمي، وناشدتهم بسرعة التحرك ضد هذا القرار الذي وصفته ب"الفضيحة".
وكانت الحركة قد شنت هجوماً حاداً على قرار النقيب في بيان لها حيث اعتبرته، بسخرية، نجاح ساحق للنقيب بتحويل نقابة الصحفيين من قلعة للحريات إلى مجرد فرع تابع لوزارة الداخلية لتصبح سياسة "المنع" و "المصادرة" هي السياسة الثابتة في نقابة الصحفيين وما عداها هو الاستثناء.
وعلى صعيد آخر، توقع أحد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، رفض ذكر اسمه، أن يتم إقرار اقتراح النقيب مكرم محمد أحمد بتخصيص يوم واحد فقط إسبوعياً لتنظيم الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات على سلالم النقابة، في اجتماع المجلس القادم.
وكان النقيب قد برر اقتراحه بأن الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات هي أهم الأسباب التي تجعل الشركات ترفض تأجير الأدوار الثلاثة الخالية بالنقابة وهو ما يعني خسارة النقابة لأهم آليات زيادة مواردها.
وذكر المصدر ل"الشروق" أن 6 أعضاء من مجلس النقابة مؤيدون للاقتراح وهم مكرم محمد أحمد وعبد المحسن سلامة وحاتم زكريا ومحمد خراجة وهاني عمارة وعلاء ثابت، أما الرافضون للاقتراح فعددهم 5 وهم جمال عبد الرحيم وصلاح عبد المقصود وعبير السعدي ومحمد عبد القدوس وجمال فهمي، ليبقى موقف ياسر رزق غير معلن حتى الآن.
وأضاف المصدر أنه في كلتا الحالتين سيتم اعتماد الاقتراح، موضحاً أنه إذا وافق رزق فإن عدد المؤيدين سيصبح 7 مقابل 5، أما إذا رفض فإن الكفتين ستتعادلا وفي هذه الحالة فإن قانون النقابة ينص على اعتماد قرار الجبهة التي ينتمي إليها النقيب.
واعتبر المصدر أن إرجاء إعلان اعتماد التخصيص بشكل رسمي إلى اجتماع المجلس القادم هو إجراء شكلي فقط، على حد تعبيره.
