يؤكد المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف أن المؤسسة بحاجة إلى نحو 150 مليون جنيه كدعم من الدولة يمكن رده دون فوائد أو بنسبة مخفضة جدا من أجل العودة إلى أمجادها السابقة، موضحا أن روزا دفعت ثمن وقوفها إلى يسار السلطة وكانت الجريدة الحكومية الوحيدة التى وقفت ضد الإخوان خلال توليهم السلطة فى مصر. ويقول إن روزا من أقل المؤسسات المديونة حيث تبلغ الديون 640 مليونا منها 450 مليون جنيه فوائد وأصل الدين كان 190 مليونا، وجزء من هذه الديون تأمينات وضرائب وجزء للبنوك والموردين. ويرجع الشوربجى تعثر الموقف المالى إلى ما حدث بعد ثورة يناير حيث زادت المصروفات وارتفاع الرواتب نتيجة الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية واكبها ضعف إيرادات من خلال تراجع ضعف التوزيع والاشتراكات والإعلانات سواء من الحكومة أو القطاع الخاص والمطبوعات التجارية، مشيرا إلى أن طباعة الكتب المدرسية كان يدر دخلا مناسبا للمؤسسة وفى عهد الإخوان تراجعت المطبوعات وقلت نسبة المؤسسة فيها. أضاف: «كانت حصتنا تصل إلى نحو 60 مليون جنيه سنويا تقريبا الأرباح فيها 18 مليونا كانت تغطى الرواتب لنحو 1200 عامل وصحفى لكن الحصة انخفضت بشكل كبير ولا يتعد الأرباح منها 2 مليون جنيه لا تكفى لدفع الرواتب لشهر واحد فقط». وقال قرض بنك مصر أصبح 225 مليونا وأصله عام 1994 كان 30 مليون جنية، مطالبا أولا بجدولة مناسبة للقروض وإلغاء الفوائد نهائيا. وأشار إلى أن المؤسسة عانت من صعوبات منها دفع ديون الموردين والذين لجأوا للقضاء ويتم التصالح معهم والحرص على دفع حقوق الموردين الجدد مباشرة لمنع تكدس الديون وذلك منذ توليت المسؤولية، ويتم التحرك فى عدة خطوات منها توفير رواتب العاملين بالمجلة والجريدة ومجلة صباح الخير ودفع المكافآت والحوافز وحقوق الموردين مع سداد جزء لهم من المديونيات القديمة وجدولة الديون لدى التأمينات. وأوضح الشوربجى أنه نظرا لتكدس الديون على جريدة روزاليوسف اليومية تم نقل طباعتها من الأهرام للمؤسسة لتوفير النفقات ولرفض الأهرام طباعتها بسبب زيادة مديونيتها وتسدد للأهرام من التوزيع جزءا من المديونية.أيضا قامت المؤسسة بعمل دراسة لتطوير وهيكلة المؤسسة وبناء مطابع ومقر إدارى بقطعة أرض نمتلكها فى 6 أكتوبر حوالى 10 آلاف متر، لكن لم تتم الموافقة لأن المشروع يحتاج إلى نحو 100 مليون وهو كفيل بإعادة أمجاد روزا والقضاء على الديون من خلال إنشاء مطابع حديثة تنافس تجاريا ومكاتب إدارية وتسويقية مع الاحتفاظ بالمقر الحالى للتحرير الصحفى وكذا عمل مخازن بأكتوبر. كما نحتاج ل 50 مليونا أخرى لسداد ديون وتطوير الماكينات التى لم تتطور منذ 20 سنة وتحديث الطباعة بمعنى أننا نحتاج 150 مليونا للانطلاق ويتم سدادها بصورة مناسبة وبدون فوائد أو بفائدة مخفضة جدا وهذا الأمر فى يد الحكومة. وحول إمكانية مشاركة القطاع الخاص مع المؤسسة وتمويلها، أوضح عبدالصادق الشوربجى أن الحكومة هى المنوط بها هذا الأمر ولكن يتطلب أولا موافقة مجلس إدارة روزا عليه، ثم رفعه للمجلس الأعلى للصحافة ومنه للحكومة للبت فيه على أن تكون الشراكة فى رأس المال فقط وأن يفوض الأمر لهيئة الخدمات الحكومية سواء بيع أصول أو شراكة. أشار إلى أن محافظة القاهرة استولت على قطعة أرض ملك روزا ولابد من عودتها والاستفادة منها مع استغلال كل الأصول لدى كل المؤسسات رافضا مبدأ الدمج. وقال لابد أن تعى الحكومة إن الصحافة القومية كانت رمانة الميزان الفترة الماضية لأنها لا تريد سوى الوطن ولا أهداف أخرى لها وهذا الأمر لابد أن يقابل بمد اليد والدعم أسوة بما فعلته الحكومة مع الشركات الأخرى فى مختلف المجالات موضحا أن روزا عانت كثيرا أيام الإخوان. وأكد أن المؤسسات القومية لا تحتاج إلى مسكنات إنما تحتاج إلى جراحة عاجلة لأن المسكنات قد تسكن الألم فى منطقة، لكنها تضر منطقة أخرى. وردا على سؤال حول عدم إغلاق جريدة روزا اليومية التى تتكبد خسائر كبيرة، قال لا يمكن أبدا أن أغلق جريدة وأشرد من بها من صحفيين وعمال مهما حدث، موضحا أنها حتى عام 2011 كانت تحقق أرباحا وكان بها إعلانات مناسبة. ويشير الى أن روزا تسعى للاستقلالية بعيدا عن رجال الأعمال ولن تخضع أبدا لأى ابتزاز فى ظل تحسن الأوضاع بالمؤسسة بصورة ملموسة.
