ما يحدث الآن للمؤسسات الصحفية القومية وعلى مدى ثلاث سنوات منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 فاق كل الحدود ومازالت الحكومات المتعاقبة تستنكر وجود الصحافة القومية والدور التثقيفى والتنويرى الذى تقوم به من خلال رسالتها الإعلامية السامية. وفى الوقت الذى تمر فيه المؤسسات القومية بأزمات اقتصادية ومادية طاحنة ظهرت كل المديونيات السيادية وغيرها والمتراكمة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، والتى منها مديونية التأمينات الاجتماعية ورغم مطالبنا المتكررة بضرورة النظر إلى هذه القضية نظرة موضوعية وجدية لما تسببه من إعاقة للعمل داخل هذه المؤسسات وعرقلة أداء مهمتها، إلا أنها لا تحصل إلا على وعود فقط لعل آخرها ما وعد به الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء السابق فى اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورئيس المجلس الأعلى للصحافة على تجميد هذه المديونية الأمر الذى أعقبه توجيه إنذار بالحجز على مؤسسة روزاليوسف بل وصل الأمر إلى اتهام رئيس مجلس الإدارة بخيانة الأمانة لعدم التزامه بسداد ما يخصم من العاملين لحساب التأمينات.
وصرح السيد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع بأنه قد تم عقد اجتماع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية مع د.غادة والى وزير التضامن الاجتماعى وتوصلنا معها إلى إجراء تسوية لأصل هذه المديونيات على مدى عشرين عامًا مع إسناد جميع المطبوعات الخاصة بهيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية إلى المؤسسات الصحفية القومية مقابل سداد 50٪ من قيمة هذه المطبوعات لتمويل الخامات اللازمة للتشغيل وخصم نسبة 50٪ الأخرى لحساب التأمينات الاجتماعية سدادًا للمديونية مطالبين بضرورة إجراء دراسة جادة لإصدار تشريع بقانون لإسقاط المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية وبالفعل وعدت الوزيرة بالتدخل لحل المشكلات التى تدخل فى نطاق سلطتها السياسية، ولكنها كلها وعود بدون اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.
كما صرح المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف بأنه فى الفترة التى تسعى فيها المؤسسات الصحفية القومية إلى إيجاد موارد جديدة لرفع العبء عن كاهل الحكومة تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية بالحجز على مستحقات المؤسسات الصحفية طرف وزارة التربية والتعليم والتى تمثل الدخل الأساسى لهذه المؤسسات بنسبة لا تقل عن 70٪ من الإيرادات، علمًا بأن هذه المستحقات متنازل عنها من قبل المؤسسات لصالح الموردين مقابل توريد ورق الطباعة والخامات اللازمة للتشغيل وهو ما يمثل كارثة حقيقية على جميع المستويات مما له بالغ الأثر فى حدوث حالة من الشلل التام داخل المؤسسات وتوقف عجلة الإنتاج بشكل كلى وتهديد صناعة الكتاب المدرسى فى الموسم القادم، وتوقف الإصدارات الخاصة بهذه المؤسسات نتيجة امتناع الموردين عن توفير الخامات المطلوبة نتيجة عجز السيولة، فضلاً عن قيام هيئة التأمينات بالحجز على بيع الأصول غير المستغلة بالمؤسسات والتى تحاول الاستفادة من بيعها فى تطوير وتحديث المطابع وأدوات الإنتاج والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والغير.
ولعل أهم ما تعانيه هذه المؤسسات هو وقف تراخيص السيارات المملوكة لها والتى تقوم بنقل الورق والكتب ومستلزمات الإنتاج، وكذلك السيارات الخاصة بتحركات الصحفيين ورؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة فى مهامهم الصحفية وقيام الهيئة بربط تجديد هذه التراخيص بسداد المديونية المتراكمة وهو ما يعتبر أمرًا مستحيلاً فى ظل الظروف الراهنة نتيجة تدنى الإيرادات بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن وعدم كفايتها لتغطية المصروفات الأساسية ومستحقات العاملين وانهيار سوق الإعلانات على المستوى العام مما أثر سلبيًا على جميع المؤسسات.
وأضاف أن الدكتورة وزير التضامن الاجتماعى قد وعدت بالسماح بترخيص السيارات لمدة 6 أشهر وعدم ربط التراخيص بالمديونية إلا أنه لم يحدث شىء حتى الآن وأصبحت سيارات وشاحنات المؤسسات غير قادرة على التحرك نتيجة انتهاء التراخيص الخاصة بها مما أحدث حالة من الشلل التام داخل المؤسسات مما يهدد حياة أكثر من 60 ألف عامل وصحفى هم قوام العمالة بهذه المؤسسات، إذ لم تكن هناك حلول جذرية وسريعة من قبل المسئولين والوقوف بجانب هذه المؤسسات، خاصة أن الإدارات الحالية ليس لها أى ذنب فى تراكم هذه المديونيات.
وصرح غالى محمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال قائلاً «دار الهلال محاصرة وغير قادرة على الإنتاج بسبب الحجز الإدارى لصندوق التأمينات على مستحقاتها لدى إدارة التربية والتعليم بمبلغ 10 ملايين جنيه منها 8 ملايين جنيه مستحقات مطابع الشرطة»، كما أنه فى الموسم الطباعى الجديد فى دار الهلال لن نستطيع توفير مستلزمات الكتاب المدرسى بسبب الحجز الإدارى لأن أى شركة تقوم بتوريد الورق للمؤسسة سيتم الحجز على مستحقاتها.. دار الهلال أى أموال ستضخها سيتم الحجز عليها.. ولم يتوقف الأمر عند الكتاب المدرسى بل وصل الأمر إلى توجيه تهديدات مباشرة من إدارة تأمينات جنوبالقاهرة لرئيس مجلس الإدارة.. وعندما فكرنا فى بيع بعض السيارات قامت بالحجز على البيع.
سيارات دار الهلال الملاكى واللورى بدون تراخيص ومحاصرة تحت إرهاب التأمينات.
اجتمعنا مع الوزير ولا حل ولا مجيب.. قالوا نجدول على 10 سنين منين نجيب مليون ونص كل شهر ورواتبنا من الدولة.
رئيس الوزراء- رئيس الدولة- وزير التأمينات.. أحذر.. عندما نتوقف سوف يخرج العمال إلى الشوارع.. لا توجد أموال لشراء مستلزمات طباعة المجلات فهم بذلك يحكمون على دار الهلال بالإعدام وبالتالى على كل المؤسسات الصحفية القومية.
