قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعدم أحقية رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب محمد أبو العينين فى تملك 500 فدان بطريق القاهرةالإسماعيلية وذلك بعد رفض طعنه المقام ضد وزير العدل . كان رجل الأعمال محمد أبو العينين قد أقام طعناً ضد كل من وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى لإلزامهما بشهر عقد بيع صادر له من مديرية الزراعة بالقاهرة لمساحة 260 فداناً من أراضى الدولة الصحراوية مستنداً إلى أنه يضع يده منذ فترة طويلة على مساحة 500 فدان من أراضى الدولة الصحراوية على طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى والتى قام باستصلاحها وزراعتها حتى باعت له مديرية الزراعة260 فداناً من تلك المساحة على أن يتم بيع وإيجار بقية الأرض البالغة 240 فداناً بعقدين صادرين من المديرية وذلك فى 7 سبتمبر 1996 بتفويض صادر له من محافظ القاهرةالمفوض بدوره من وزير الزراعة. فشل عضو مجلس الشعب لأكثر من 10 سنوات فى إشهار تلك العقود مما دفعه إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى تم رفضها ليطعن بعد ذلك أمام الإدارية العليا الدائرة الأولى والتى تنحت وقت نظرها الطعن لاستشعارها الحرج الراجع إلى عمل كل أعضائها بالهيئات والمصالح الحكومية لتحال إلى دائرة أخرى برئاسة المستشار محمد أحمد عطية والتى قضت أيضاً برفض طعن أبو العينين مع عدم أحقيته فى تملك تلك الفدادين. اعتمدت المحكمة فى حكمها على أن أرض النزاع والبالغ مساحتها 500 فدان سبق تخصيصها بموجب قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 21 يونيو 1995 - وذلك قبل إبرام عقدى البيع والإيجار بأكثر من عام - لهيئة ميناء القاهرة الجوى وما قام به مدير مديرية الزراعة من إصداره لتلك العقود بعد التخصيص يعد قراراً فى غير محله.
