رفض المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان مؤخرا تسجيل عقد بيع مبنى البولينج بمنطقة الشانزلزيه بالإسكندرية لرجل الأعمال وجدى كرارة على الرغم من أن العقد تم توقيعه بناء على قرار من الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق ببيع المبنى بالأمر المباشر. وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه بوزراة الإسكان ل «الشروق» إن المغربى أبلغ رئيس جهاز القرى السياحية بعدم استكمال إجراءات تسجيل عملية البيع فى الشهر العقارى بعد اعتراض مجلس الدولة على تصرف الوزير السابق. وأضاف المصدر أنه على الرغم من أن المبنى حاليا تحت تصرف رجل الأعمال وجدى كرارة، فإن المبنى لا يزال مملوكا لوزراة الإسكان طبقا للقانون المدنى الذى ينص على أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل فى الشهر العقارى، وأكد أن وزراة الإسكان تدرس حاليا ما إذا كان القانون يسمح باتخاذ إجراءات استرداد المبنى من عدمه. وأقام رجل الأعمال دعوى قضائية ضد وزير الإسكان يطلب فيها تسجيل المبنى باسمه استنادا إلى وضع اليد.. المدة المكسبة للملكية خمس سنوات فى حالة حسن النية. وجاء فى تقرير الرقابة الإدارية بتحقيقات نيابة الأموال العامة أن رجل الأعمال وجدى كرارة التقى الوزير السابق فى الساحل الشمالى عام 2005، وأبلغه برغبته فى شراء المبنى، وقدم له طلبا بذلك وأرفق به صورة ضوئية من شيك بمبلغ 500 الف جنيه، فوافق الوزير بدون أية إجراءات وبدون التثبت من صحة الصورة لضوئية للشيك. وتحقق النيابة مع سليمان فيما نسبته له الرقابة الإدارية من تلقى رشاوى مقابل بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر بسعر بخس مما أهدر مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة. وكشف المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة فى اعتراض رسمى مرفق بالتحقيقات أن سليمان حدد كل شىء فى عملية بيع المبنى لرجل الأعمال وجدى كرارة قبل العرض على اللجان بالمخالفة الصريحة لقانون المناقصات والمزايدات على السعر. وأضاف دكرورى فى مذكرته أن رجل الأعمال قدم طلبا للوزير السابق مرفقا به مبلغ 500 ألف جنيه كقسط أول طالبا شراء المبنى على 6 أقساط متساوية، فأمسك الوزير القلم الفلومستر، وكتب فوق كلمة «ستة أقساط»، كلمة « خمسة» أى خمسة أقساط، وبعد الإجراءات اتضح أن السعر مليونين و500 ألف على 5 أقساط بواقع كل قسط 400 ألف كل سنة. وبذلك يكون الوزير السابق حدد بنفسه فور تلقيه الطلب عدد الأقساط، ثم أحال الطلب إلى رئيس جهاز القرى السياحية لاتخاذ الإجراءات، وعند اجتماع اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية لبحث الأمر تم إبلاغها بأن الوزير وافق على عملية البيع، وتم تحديد السعر بمبلغ مليونى و500 ألف جنيه. وأضاف دكرورى أن عملية البيع خالفت قانون المناقصات والمزايدات، وبالتالى فإن كل الإجراءات باطلة ومنعدمة ولا يجوز الاستمرار فى إجراءات تسجيل البيع بالشهر العقارى. وقال الوزير السابق فى برنامج تلفزيونى منذ أسبوعين إنه عمل لدى وجدى كرارة كاستشارى لمشروعاته، وعقب توليه منصبه الوزراى حصل كرارة على أراض من وزارة الإسكان من خلال اللجان المختصة. بينما قال تقرير الرقابة الإدارية المرفق بالتحقيقات إن وجدى كرارة اعتاد دفع رشاوى للوزير السابق منها 5 شقق مقابل حصوله على أراضى الدولة بالأمر المباشر بسعر بخس بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذى أصدره الرئيس مبارك عام 1998 بعد موافقة مجلس الشعب. وفى سياق متصل، حصلت «الشروق» على أرقام الأحكام الصادرة بحبس رجل الأعمال محمد حسن درة مدير مجموعة شركات درة فى قضايا شيكات بدون رصيد لصالح وزارة الإسكان، وتبين من الأحكام أن درة ترك الأحكام تصدر غيابيا ثم عارض فيها، ثم استأنفها، وتركها تصدر غيابيا فى محكمة الجنح المستأنفة. وطلبت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام من «الشروق» أرقام الأحكام بعد أن نشرت الصحيفة موضوعا تحت عنوان «رجل أعمال فى قضية إبراهيم سليمان مطلوب لتنفيذ أحكام. كما تبين أن والده حسن درة سبق صدور أحكام بالحبس عليه فى قضايا شيكات أيضا لصالح وزراة الإسكان، وأخطر جهاز مدينة 6 أكتوبر نيابة الأموال العامة بأرقام الأحكام قبل بدء التحقيق مع درة الشهر الماضى، وتم التحقيق معه وصرفه من سراى النيابة ولم يتضح ما إذا كان درة الأب قدم للنيابة ما يفيد تصالحه مع وزراة الإسكان لمنع حبسه من عدمه.
