"انزعوا الحقد من قلوبكم" ! هكذا تكلم "د. مصيلحى" وزير التضامن الاجتماعى ، مؤكدا أن شعار مؤتمر حزبه "الوطنى" الأخير "من أجلك أنت" ( ليس من أجل مجموعة رجال الأعمال ولا الأغنياء ، وأن الأمر ليس كما "إدعى" بعض الصحفيين الذين فسروا الشعار على هواهم ! وأن المؤتمر هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة من حيث المشاركة والتنظيم ومعرفة مشاكل المرحلة المقبلة ) ، نافيا نية حكومته بيع مياه الرى قائلا بالحرف ( إوعى حد يلعب فى مخك ويقول لك حيبيعوا لك الميه ! ) ! ولن نتوقف عند نصيحة الوزير ، فالبسطاء أمثالنا قلوبهم بيضاء لا تعرف الحقد ! وسنصدق تأكيده أن المؤتمر لم يكن "من أجلك أنت" يا رجل أعمال الحزب أو يا أحد أغنيائه ، فقد عرفنا فى حينه أنه كان "من أجلك أنت.. يا جمال" ، ولن نصادر على رؤية "معاليه" حول نية حزبه ل "معرفة" مشاكل المرحلة المقبلة ، وكأنها مشاكل جديدة هبطت علينا فجأة ! أو كأنهم أجهزوا بالحل الناجع على مشاكل المرحلة السابقة ليتفرغوا للاحقة ، مع ملاحظة أنهم ينتوون المعرفة دون حديث عن وماذا بعد المعرفة !! ولكننا سنتوقف فقط عند تطوعه لنفى بيع مياه الرى نيابة عن .. ! .. حقيقة لا أدرى نيابة عن مَنْ ؟!! ، فذلك شاهد حديثنا ! البداية كانت فى حوار لوزير الرى السابق الدكتور "محمود أبوزيد" نشرته صحيفة الاهرام فى 27 فبراير 2009 ، وقت أن كان الرجل يشغل كرسى الوزارة ، رد فيه على سؤال بشان نية الحكومة بيع مياه الري، فأجاب ( لن يتم تسعير مياه الري ... "ولا أعتقد" أن الدولة ستلجأ إلي ذلك ، وأنها ستستمر في "دعمه" كما تدعم مياه الشرب ) ! "لا أعتقد" هذه ، ومع احترامنا للرجل الذى كان يعد المسئول الأول عن السياسة المائية للدولة وصاحب التوصية والرأى الأخير فى خصوصيات وزارته .. كما هو مفترض ! تثبت أنه ، كوزير ، لم يكن يعلم نية حكومته فى الموضوع ! بمعنى أنه ليس صاحب القرار ولا دور تخصصى له فيه ! ، أيضا لم أفهم كيف "تدعم" الدولة مياه الرى ؟! حيث لا أتصور أن أعمال تطهير الترع والمصارف ، التى هى أصلا مهمة الوزارة ، يمكن أن تعتبر دعما ! والمدعوم المقصود هنا يمثل فى الأصل أحد مقومات الدولة ، بل وسبب كونها دولة ! وفى 12 مارس 2009 عقد وزير الري الجديد الدكتور "محمد نصر الدين علام" مؤتمرا صحفيا قال فيه بالنص ( أن القيادة السياسية أكدت في توجيهاتها علي أن بيع المياه في مصر مرفوض سياسياً وأخلاقياً كما ان عليه خلافاً من الناحية الدينية ! ، وإن شاء الله لن تكون هناك مشكلات بين وزارتي الري والزراعة ، لأننا نعمل في حكومة واحدة وسوف نحل جميع المشكلات وأن توجيهات الرئيس مبارك أن يتم التعاون والتزاوج مع وزارة الزراعة ) !! وصراحة فقد فهمت "التعاون" ولكننى لم أفهم حتى الآن المغزى المقصود ب "التزاوج" الذى عناه الوزير وما اذا كان المقصود به دمج الوزارتين فى وزارة واحدة أم شىء آخر ؟ ثم فى يوليو 2009 ، وفى حوار مع "د. علام" أيضا ، أجراه "صالون الأهرام" ، قال الرجل بالفم المليان ( بيع مياه الري يضر بسياسة الدولة وضد مصالحها الاستراتيجية وأحد المشكلات الممكن طرحها في إطار دول حوض النيل , فإذا قمت ببيع المياه داخليا فقد نجد من يطالب بأن يبيعها لنا خارجيا , ولذلك أكرر بيع مياه الري ضد سياسة الدولة , وضد مصالح الدولة الاستراتيجية ولم تطرح ولن يفكر فيها .... وأُجزِم القول: لا تسعير لمياه الري. ) كان الغريب فى تصريحات الوزير "علام" ل "صالون الأهرام" أن الرجل كان قاطعا حاسما جازما نافيا كما لو كان سيادته ، مع كل الاحترام ، صدق أنه صاحب القرار ! ولكنه على أية حال أمر جعلنى ، على المستوى الشخصى ، أحسن الظن بأن هناك بارقة أمل تلوح فى الأفق وأن السادة الوزراء سيتحولون من مهمة "سكرتارية الرئيس" ، كما سبق وفضفض "د يوسف والى"! ، الى مهمتهم الأصلية كأصحاب القرار فى مجال تخصصاتهم التى استوزروا من أجلها ! ولكنى للأسف "شقيت بحسن ظنى" الذى بدده معالى السيد المهندس "أمين أباظة" وزير الزراعة .. رجل الأعمال المعروف .. تاجر القطن الأشهر وصاحب القدر الأكبر من محالجه فى مصر .. الذى أعلن بنفسه عن انهياره بالمناسبة .. ولكنه موضوع آخر !!! بدد السيد وزير الزراعة حسن ظنى بتصريحات لمعاليه نشرتها صحيفة "المصرى اليوم" فى 26/ 9/ 2009 أطلقها خلال زيارته للشرقية للمشاركة فى الاحتفال بأعياد المحافظة بصحبة وحضور الوزير "مصيلحى" نفسه صاحب التصريح التحذيرى عن "اللعب فى المخ" الذى ذكرناه آنفا ! ، وذلك حين قال صراحة ( إن تسعير مياه الرى وبيعها "للفلاحين" يهدف إلى ضمان كفاية المياه للأراضى المزروعة ، وأن مشروع القانون الجديد "المشاركة في إدارة الموارد المائية" المزمع عرضه على مجلس الشعب لإقراره فى الدورة الحالية يتضمن نوعاً من تحقيق الرقابة، وتنظيماً للزراعات كثيفة استهلاك المياه ) !! طبعا يقصد الموز وقصب السكر والأرز ! مع ملاحظة أنه ذكر البيع "للفلاحين" وليس للمستثمرين !! هذا التصريح المناقض لتصريحات وزير الرى حول توجيهات القيادة السياسية وتأكيده ان فكرة البيع ضد سياسة الدولة وأنها "لم تطرح ولن يفكر فيها" ، والذى يوضح نية ال .. ؟ .. حقيقة لا أدرى نية مَنْ ؟!! .. أفهمه على أن هناك قرار ومشروع قانون معد بالفعل لبيع "النيل" كجزء من سياسة "الخصخصة" التى أرساها "عاطف عبيد" ويسير على هداها الآن الوزير "محى الدين" وزير الاستثمار ! خاصة وأن مشروع القانون يسمح للقطاع الخاص ، مصرى أو أجنبى ، بتطوير وادارة شبكات الرى القديمة والشبكات العمومية ! الشاهد أن تصريحات الوزير "أباظة" فتحت الباب للعالمين بما يدور فى كواليس ال .. ؟ .. حقيقة لا أدرى كواليس ماذا ؟!! .. للادلاء بدلائهم و"مصارحة" الشعب بما يُبَيَتَ له ، افتتحها الدكتور "سعد نصار" مستشار وزير الزراعة بتصريح ألقاه فى مؤتمر "نحو سياسات جديدة للنهوض بالقطاع الزراعى فى مصر" عقد يوم 4 أكتوبر 2009 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، قائلا ( أن تسعير مياه الرى فى مصر قد يكون ضمن بدائل الحكومة لتوفير المياه وترشيد استهلاكها، وأن الخوف من الدخول فى مشاكل مع دول حوض النيل التى قد تتخذ من تسعير المياه ذريعة فى بيعها لمصر هو سبب تعطيل المشروع حتى الآن ) !!! أى أنه ، حسب تصريحات "د. نصار" ، لا اعتبار للمواطن ولا الاقتصاد القومى ولا أرضنا العطشانة وزراعتها المنهارة أصلا ولا "السلام الاجتماعى" ولا الأمن الغذائى ولا أى شىء من مثل هذه "التفاهات" التى تعكر مزاج الصفوة ! ، فقط .. بعض المخاوف من دول حوض النيل ! بمعنى أن ال .. ؟ .. حقيقة لا أدرى مَنْ ؟!! .. الذى سيتخذ قرار التسعير .. من الممكن أن يقبل بشراء الدولة لمياه النيل بقرش ليبيعها للفلاح بقرشين ! وبذلك تحل المشكلة ويزول الخوف ، ويخرج علينا بعدها "الوطنى بجماله وعزه" متباهيا بانجاز افتكاسى جديد يضاف الى انجازات الحزب وأياديه البيضاء بعد أن ضرب عصفوين بحجر واحد هو رأس الوطن ! الأول تأمين موارد مصر المائية من نهر النيل وزيادتها وفقا للعرض والطلب والثمن .. "وكله بالمحبس والعداد" ، والثانى اعتبار"عمولة السمسرة" التى ستحصل عليها الدولة من "المتعهدين" ، أو ما سيتبقى منها ، اضافة الى موارد الدخل القومى كقناة السويس والسياحة ! خاصة وأن المشروع سيوكل أمره كما ذكرنا لرجال الأعمال .. عصب الحزب .. ملاك التكية بناسها وتوابعها و"آلة ما بيها" !!! اذا فالقيادة السياسية تؤكد أن بيع المياه في مصر مرفوض سياسياً وأخلاقياً ودينيا كما قال الوزير "علام" ، وهو شخصيا ، بارك الله فيه ، يعتبره ضد مصالح الدولة الاستراتيجية وأجزَمَ أنه لا تسعير ! والوزير "أباظة" يقول بعكس ذلك ! فأيهم نصدق .. التوجيهات ؟ أم الجَزم ؟ أم صراحة أباظة ونصار؟! .. اذا عرفت الاجابة .. اتصل الآن على الرقم "أصفار" لتفوز بزجاجة مياه معدنية من مصنع رجل الأعمال المعروف ، ورغيف خبز "مصيلحى" محسن فرز أول خالى السوس ، وطبق من العدس "الأباظى" الكهرمانى المميز .. وأيضا ، لا مؤاخذة ، قطعة قطن ..! عموما .. أرجو أن يكون للحديث بقية .. على فرض أن له فائدة فى الأساس مع شعب لا يجيد على أغلبه الا مصمصة الشفاه والبكاء على الأطلال ، اكتفى بالتنفيث ب "شتيمة" الحكومة مع تنفيس "الشيشة".. وذلك ان أراد الله تعالى .. ثم أذن مضيفونا .. وظل فى العمر بقية ! ضمير مستتر: يقول تعالى: { قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ } النحل26 [email protected]
