قررت نيابة شرق القاهرة، إحالة التحقيقات فى أحداث الحرس الجمهورى التى وقعت فى غضون شهر يوليو 2013، إبان اعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية، بين قوات الجيش والمعتصمين إلى القضاء العسكرى. ووقعت أحداث الحرس الجمهورى فجر يوم 8 يوليو 2013 بين الإخوان، وقوات الجيش المكلفة بتأمين دار الحرس والمنشآت العسكرية، بعد محاولة عناصر مسلحة اقتحام المبنى بتحريض من قيادات جماعة الإخوان، مما أسفر عن مقتل 61 شخصا وإصابة 435 آخرين. ومن أبرز الأسماء المتهمة فى القضية محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، ومحمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد، وسعد عمارة عضو مجلس الشورى المنحل، وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان وعضو حزب الحرية والعدالة، وأحمد سبيع المتحدث الإعلامى للحزب. يشار إلى أن نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، تولت التحقيقات فى الأحداث منذ أكثر من عام، وأسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تشكيل مجموعة إعلامية تتولى فبركة واصطناع أخبار غير صحيحة، وبث أخبار كاذبة عن القوات المسلحة، والتحريض على اقتحام دار الحرس الجمهورى. وكشفت التحقيقات أن محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان عقد عدة لقاءات مع أعضاء مكتب الإرشاد، واتفقوا خلال اعتصامهم بميدان رابعة العدوية على ارتكاب أعمال عنف، وإحداث حالة من الانفلات الأمنى بالبلاد واستهداف الأجهزة الأمنية والمنشآت الحيوية. وتبين من التحقيقات أن المرشد ألقى خطبة فى اعتصام رابعة العدوية، حرضت على أعمال العنف ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، للضغط على مؤسسات الدولة لإعادة الرئيس الأسبق لمنصبه، وقيام أعضاء الجماعة بإعداد مجموعة من الإعلاميين التابعين للإخوان بفبركة بعض المواد الإعلامية، والإدعاء بقيام القوات المسلحة والشرطة بارتكاب مجزرة ضد المتظاهرين، وتبين قيام جهاد الحداد وأحمد سبيع وخالد محمد حمزة عباس ومجدى عبد اللطيف بالإشراف على تلك اللجنة. وتوصلت التحقيقات إلى أن محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأسامة ياسين وعدد من أعضاء الجماعة، قادوا مسيرات لدار الحرس الجمهورى، وحرضوا المشاركين على اقتحام المنشآة العسكرية مدعين بأن الرئيس الأسبق محمد مرسى محتجز بداخلها.