أكد العالم المصرى أحمد زويل على إمكانية تحقيق المشروع القومى المصرى لتطوير التعليم بأيد مصرية، والذى ظل ينادى به طيلة الأحد عشر عاما الماضية، قائلا: "نستطيع تحقيق نهضة حقيقية ولكن ينقصنا منظومة متكاملة، مشيرا إلى أهميته كمشروع قومى يلتف حوله جميع المصريين، مؤكدا على أن تقدم مصر من شأنه أن يدفع بعجلة التقدم فى العام العربى كله، خاصة أن مصر مركز وقلب العالم العربى. جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه المركز الثقافى الأمريكى بالتعاون مع قصر ثقافة الإبداع بالإسكندرية، مساء أمس حول إيجاد وسيلة ميكانيكية ومشاركة فعلية لتكوين قاعدة علمية وتكنولوجيا فى مصر والعالم العربى، وإيجاد آلية للتعاطى مع خطاب الرئيس أوباما بالقاهرة فى يونيو الماضى، والذى وعد فيه بإنشاء صندوق جديد لرعاية شئون العالم الإسلامى والعربى، وتكوين مراكز علمية مضيئة لم يتم تحديد قواعدها، أو الدول المضيفة لها بعد، والتى ستتم على أساس إمكانيات وقدرة استيعاب كل دولة، فضلا عن تعيين مبعوثين موفدين للعالم العربى والإسلامى. يشغل زويل منصب المبعوث الرسمى للشرق الأوسط كواحد من المستشارين الذى قام أوباما بالاستعانة بهم من خارج الحكومة الأمريكية فى مختلف التخصصات والمجالات. حيث أكد زويل على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة التعليمية بالشرق الأوسط وخاصة مصر، الذى يحتاج فى الوقت الحالى لإعادة هيكلة كاملة من التعليم الأساسى إلى الجامعى إلى ما بعد الجامعى، مشيرا إلى ضرورة إنهاء عصر التلقين والحفظ، لأن هناك-على حد قوله- نقلة شاملة للتعليم بكل دول العالم ولابد من التحديث المستمر لأساليب التعليم، وفى السياسة التعليمية، معلقا على الكثافة الفصلية المرتفعة والتى تصل إلى 60 طالباً، والمعامل التى أصبحت لا تستطيع أن تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلاب، مؤكدا على دور الدولة فى تهيئة المناخ المناسب للطالب والباحث العلمى لكى يستطيع أن ينتج ويبدع فى مجاله. وعن نظرة العالم الأول للعالم الثالث من الدول النامية، أكد زويل – فى رده على بعض المداخلات من الطلاب و الحضور - على ضرورة الابتعاد عن نظرية المؤامرة، قائلا إن الفرد أو المجتمع أو الدولة تستطيع أن تجبر العالم على احترامها وقبولها فى صفوف دول النخبة، كما أكد زويل على ضرورة العمل لرفعة الدولة على وجه الخصوص، وللإنسانية على وجه العموم. نافيا أن تكون الزيادة السكانية عائقا دون تحقيق التقدم العلمى ضاربا مثلا بالصين والهند التى كانت الزيادة السكانية فيها سببا فى تقدمها بعد الاستغلال الأمثل للثروة البشرية بها، ومستنكرا أن يكون فقر الدولة يحول دون أن تعمل فى مجال البحث العلمى، مشيرا إلى أن البحث العلمى هو وسيلة الدولة للخروج من كافة أزماتها، ومؤكدا على الاهتمام بالعلوم الأدبية للتقدم الشامل. وأعرب زويل عن رفضه لما سمى "بتجارة العلم"، خاصة فيما يتعلق بالتعليم مدفوع الأجر، مشيرا إلى أن الأفضلية لاختيار الطالب لابد وأن تكون على أساس مستواه العملى وليس على أساس إمكانياته المادية التى تعود بالأصل إلى قدرة أسرته فى توفير هذا النوع من التعليم، واصفا ذلك بأنه مشكلة خطيرة، كما أشار إلى ضرورة دمج المدارس الخاصة التى تمثل جزر معزولة داخل المجتمع والتى لا تقوم بتدريس اللغة العربية أو التراث العربى، ومن شأنها أن تخرج أفراد يشعرون بالاغتراب فى وطنهم، بما يمثل عزل لثقافة البلد الذى توجد بها تلك المدارس، مشيرا إلى أن هذه القضية محل دراسة يعكف عليها حاليا. من جهة أخرى، اعترف سمير الخشن – وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية – بأن التغيير بالفكر دون التطوير عملية لن تؤتى ثمارها، حيث إن التطوير النظرى الذى تقوم بوضعه الوزارة حاليا لا يواكبه تطوير عملى، فمازال وضع المدرس المصرى سيئ جدا (ماديا وتأهيلا) والذى هو أيضا خرج من بيئة تعليمية نمطية لا تدعم هذا التطوير النظرى. على صعيد آخر، طالب الدكتور فتحى أبو عيانة – الأستاذ بجامعة الإسكندرية – بإنشاء جامعة أهلية لزويل بالإسكندرية فى آلية لتطبيق أوجه الاستفادة من قامة علمية مثل الدكتور زويل بالإسكندرية، يتكاتف بها كل المجتمع المدنى ويضع الرؤية العلمية لها الدكتور زويل.
