وضع العالم المصرى الدكتور أحمد زويل، مستشار الرئيس الأمريكى للبحث العلمى فى الشرق الأوسط، استراتيجية مقترحة للنهوض بالنظام التعليمى فى مصر، ترتكز على عدة محاور منها: محو الأمية، وزيادة ميزانية التعليم، وتغيير طريقة التدريس جذرياً، وتدريب المعلمين على التقنيات التكنولوجية الحديثة، ومساهمة المجتمع المدنى فى تمويل الجامعات الحكومية. وطالب زويل خلال محاضرة له، أمس، بعنوان «التعليم بين الحاضر والمستقبل» فى صالون زويل الثقافى السنوى، بدار الأوبرا الذى يديره الكاتب الصحفى أسامة هيكل، بزيادة الدولة لميزانية التعليم لمواكبة العصر الحديث وتحقيق التغيير فى أسس العملية التعليمية المتمثلة فى الطالب والمدرس والمنهج، خاصة أن مشاركة مصر فى بناء الاقتصاد الحديث والدولة محدودة. وقال زويل فى المحاضرة التى حضرها آلاف المواطنين بدار الأوبرا، إن زيادة مرتبات المعلمين من شأنها تقليل الدروس الخصوصية التى تنفق عليها الأسرة المصرية ما يتراوح بين 10 و15 مليار جنيه، وإجادة المعلم للمادة التى يقدمها، مضيفاً أنه حان الوقت لإشراك المجتمع المدنى فى الإنفاق على التعليم من خلال الجمعيات الأهلية، لأن التعليم المجانى الذى تنفق عليه الدولة لم يعد كافياً. وشدد زويل على ضرورة تغيير طرق التدريس القائمة على التلقين فى المدارس، وتغيير المناهج التى لاتزال كما هى منذ سنوات، والتركيز فيها على العلم والتقدم، موضحاً أنه لابد من تأسيس الطالب على عدة عوامل، أهمها: الاعتماد على الحقيقة العلمية وليس «الفهلوة» كما يحدث الآن، والتفكير النقدى، والمشاركة التفاعلية له فى التعليم. وعن تدريب المعلمين على تقنيات الحاسب الآلى والتكنولوجيا، طالب زويل بإخضاعهم لدورات متميزة، وتقييمهم بشكل مستمر لمعرفة من منهم يمكنه أن يقدم جديداً، بالإضافة إلى زيادة مرتباتهم، معتبراً أنه حان الوقت لاستبدال لفظ «مدرس» ب«معلم»، لأن المدرس يلقن فقط، أما المعلم فهو يؤسس قيم المعرفة والتربية. وبالنسبة للتعليم الجامعى، نادى زويل فى استراتيجيته بإلغاء نظام القبول بالجامعات المبنى على سياسات الأعداد، فلا يمكن إجبار كلية مثل العلوم أو الهندسة على تحمل 1500 طالب وهى قدرتها 500، إلا فى حالة وجود مبان جديدة، وتعجب زويل من المبالغة فى الدرجات العلمية فى مصر، قائلاً:» كنا زمان بنذاكر جداً عشان بس نجيب حاجة وتمانين فى المائة، دلوقتى باسمع عن 110%». وأكد زويل على ضرورة منح التقدير اللازم للأستاذ الجامعى، وإعادة هيبة الجامعة ليكون الحرم الجامعى منبراً للعلم والثقافة والفكر وليس مكانا للمنازعات السياسية والحزبية، وهذا ليس معناه ألا يشارك الطلاب سياسياً، ولكن فى إطار المنظومة الجامعية وليس الحزبية. ودعا زويل المجتمع متمثلاً فى الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للمساهمة فى تمويل الجامعة للحفاظ على مجانية التعليم، قائلاً: «إذا كان هناك أولياء أمور قادرون على دفع 15 ألف دولار أى ما يعادل 80 أو 90 ألف جنيه لتعليم أبنائهم فى الجامعة الأمريكية أو10 آلاف دولار بما يعادل 60 ألف جنيه فى جامعة النيل، فلماذا لايساهمون ولو ب2000 دولار فى تمويل الجامعة المصرية الحكومية. وبالنسبة للبحث العلمى، رأى زويل أنه لا يمكن أن تحدث نهضة علمية حقيقية فى مصر إلا بوجود مشروع قومى يلتف حوله كل المصريين لبناء قاعدة علمية حقيقية، وإعادة أقسام التميز الأكاديمى والمدارس العلمية، فضلاً عن زيادة البعثات للخارج بصورة منتظمة وإيجاد فرصة للباحثين العائدين ليجدوا مناخ بحث علمى ملائما فى مصر، فليس المهم أن يسافر الباحثون فى بعثات خارجية، ولكن المهم ما سيقدمونه عند عودتهم حتى لا تنفق أموال الدولة هباء. وشدد العالم المصرى على ضرورة إعادة تقييم البحوث العلمية ومشاركة علماء مصر فى الخارج فيها، فلابد أن من تكون تلك البحوث جزءاً من الدخل القومى العائد على الدولة، كما يحدث فى عدد من دول العالم المتقدم، ولا نعتمد فقط على مواردنا الاقتصادية كقناة السويس. وقسم زويل دول العالم، وفقاً للجغرافيا السياسية، إلى شعوب لديها خوف من المستقبل مثل أوروبا والولايات المتحدة، وشعوب لديها ثقة فى المستقبل مثل شعوب آسيا، وشعوب لديها كسر فى الثقة كالوطن العربى، إلا أنه أكد ثقته فى قدرة مصر على صناعة المستقبل على الرغم من كل التعقيدات التى تواجه التعليم والبحث العلمى. واعتبر زويل أن من نقاط الضعف فى التعليم المصرى ضعف الإعلام العلمى، وتفوق عدد الفضائيات الغنائية على القنوات العلمية، بالإضافة إلى ضعف الدور الحيوى للقيم الدينية الحقيقية واستبدالها بجمود عقلى وإرهاب فكرى، وتدنى اللغة والثقافة العربية واستبدالها بلغات وثقافة أجنبية خلقت أفراداً يعيشون فى جزر منعزلة، فضلا عن زيادة الاتجار فى التعليم.
