أعلنت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن إجمالى تعاقدات العمالة المصرية بالخارج، بلغت 42 ألفاً و69 تعاقداً، فضلاً عن اعتماد عقود عمل ل564 راغباً فى العمل بالخارج لكل من قطر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، وتلبية احتياجات شركة كويتية ب292 فرصة عمل من التخصصات الفنية والهندسية. وأضافت الوزيرة، عبر تقريرها الدورى عن نشاط الوزارة خلال أغسطس الماضى، أنه تم الموافقة على 89 إعلاناً بتخصصات مختلفة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لتوفير ما يقرب 15 ألف فرصة عمل، حيث تقوم هذه الشركات بالتقدم إلى الإدارة المختصة للحصول على موافقة على النشر بالصحف المصرية. وقالت فى بيانٍ لها اليوم، إنه فى إطار استيفاء نسبة ال5% من ذوى الاحتياجات الخاصة، بلغ عدد المسجلين 1910 بنسبة ذكور 74.5% فى حين بلغت نسبة الإناث 25.5%، وبلغ إجمالى المعينين 188، منهم 148 ذكورا، والإناث 40. وأشارت إلى أنه تم إلغاء ترخيص لشركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لتكرار مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفى نفس الوقت تم تجديد الترخيص ل12 شركة لإلحاق العمالة فى ضوء التزامها بأحكام القانون، وإيقاف نشاط 4 شركات لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التى تم رصدها بها لأحكام القانون من خلال مفتشى العمل، وتعديل الترخيص ل22 شركة، بعد أن طرأ متغيرات جديدة على مقر أو مساهمى أو نشاط تلك الشركات. وتابعت أنه فى اطار متابعة أداء المكاتب العمالية بالخارج، فقد أظهر التقرير أن مكتب الرياض استقبل 187 شكوى، ونجح فى حل 173 شكوى، وإحالة 14 شكوى إلى مكتب العمل، كما قام المكتب العمالى بالإمارات باعتماد 264 تأشيرة عمل و1643 شهادة استمرارية عمل، واعتماد إعلانين عن فرص عمل بالخارج، وقام المكتب العمالى بقطر ببحث 7 شكاوى بلغت إجمالى المبالغ المالية فى الشكاوى التى تم تسويتها وديا 623 ألفا و845 ريالا قطريا أى ما يعادل مليون و247 ألفا و690 جنيها مصريا.
