أعلنت الدكتورة ناهد عشري- وزيرة القوي العاملة والهجرة، اليوم الأحد، أن إجمالي تعاقدات العمالة المصرية بالخارج بلغت 42 ألفا و69 تعاقدا، فضلا عن اعتماد عقود عمل ل 564 راغبا في العمل بالخارج لكل من قطر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، وتلبية احتياجات شركة كويتية ب 292 فرصة عمل من التخصصات الفنية والهندسية.
وأضافت الوزيرة عبر تقريرها الدوري عن نشاط الوزارة خلال أغسطس الماضي، أنه تم الموافقة على 89 إعلانا بتخصصات مختلفة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لتوفير ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل، حيث تقوم هذه الشركات بالتقدم إلى الإدارة المختصة للحصول على موافقة على النشر بالصحف المصرية.
وقالت الوزيرة إنه في إطار استيفاء نسبة ال 5 % من ذوي الاحتياجات الخاصة، بلغ عدد المسجلين 1910 بنسبة ذكور 74.5% فى حين بلغت نسبة الإناث 25.5 %، وبلغ إجمالي المعينين 188، منهم 148 ذكورا، والإناث 40.
وأشارت إلى أنه تم إلغاء ترخيصا لشركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لتكرار مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي نفس الوقت تم تجديد الترخيص ل 12 شركة لإلحاق العمالة في ضوء التزامها بأحكام القانون، وإيقاف نشاط 4 شركات لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها بها لأحكام القانون من خلال مفتشي العمل، وتعديل الترخيص ل 22 شركة، بعد أن طرأت متغيرات جديدة على مقر أو مساهمي أو نشاط تلك الشركات.
وتابعت أنه فى اطار متابعة أداء المكاتب العمالية بالخارج فقد أظهر التقرير أن مكتب الرياض استقبل 187 شكوى، ونجح فى حل 173 شكوى، وإحالة 14 شكوى إلى مكتب العمل، كما قام المكتب العمالى بالإمارات باعتماد 264 تأشيرة عمل و1643 شهادة استمرارية عمل، واعتماد إعلانين عن فرص عمل بالخارج.
وقام المكتب العمالى بقطر ببحث 7 شكاوى بلغت إجمالى المبالغ المالية في الشكاوى التى تم تسويتها وديا 623 ألفا و845 ريالا قطريا أى ما يعادل مليون و247 ألفا و690 جنيها مصريا.
