أعلن اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين من كافة المدن الجديدة للمشاركة فى وضع الآلية التى تضمن تخصيص الأراضى للجادين من الصناع، وإبعاد المضاربين عن مزاحمة الصناع فى الحصول على أراضى الصناعة، حيث اقترح مشاركة بهاء العادلى فى تلك اللجنة ممثلا عن الصناع فى مدينه بدر، وقال إن هناك أفكار كثيرة لآلية تخصيص الأراضى للصناع فى المستقبل لضمان الجدية فى التخصيص للصناعة، منها أن يكون الأولوية فى الأراضى بدون قرعة للمصنع المقيم للتوسعات، ومنها رفع قيمة كراسة الشروط إلى 10 الآف جنيه، بما يقلل من فرص التجار فى الفوز بأراضى الصناعة لتسقيعها على حساب الاستثمار . وقال اللواء إسماعيل جابر، إن الهيئة تعد لتوقيع 3 بروتوكلات تعاون مع كلا من هيئة المجتمعات العمرانية، والدفاع المدنى بوزارة الداخلية ووزارة البيئة، تدور فى اتجاه استعادت هيئة التنمية الصناعية لدورها كراعى للصانع المصرى فى المقام الأول. وأضاف جابر خلال اللقاء الذى عقده مع جمعية مستثمرى بدر أمس الأربعاء، أن البروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية يختص بأن تتولى الهيئة مهمة طرح وتخصيص الأراضى الصناعية التى تحددها هيئة المجتمعات العمرانية للصناعة، ويشمل بروتوكول الدفاع المدنى ووزارة البيئة وضع معايير خاصة بالدفاع المدنى والبيئة، وتتولى الهيئة إلزام المصانع بتطبيقها وإجراءات استصدار تقاريرها نيابة عن الدفاع المدنى والبيئة، بما يسهل على المصنعين التعامل مع مختلف الجهات ذات الصلة بالصناعة من خلال جهة واحدة هى هيئة التنمية الصناعية. وقال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن المستثمرين يطمحون أن تعود هيئة التنمية الصناعية الأب الروحى للصناع، مؤكدا أن الصناع لا يأملون من الهيئة أن تكون المصدر لتخصيص الأراضى فقط، بل أن تكون سفيرا للصناع لدى كافة جهات الدولة لطرح مشاكلهم وحلها مشيرا الى الروح المتجددة التى يلمسها مجتمع الصناعة فى أداء الهيئة خلال المرحلة الأخيرة والذى شجع المستثمرين فى المدينة على طلب اللقاء لمناقشة المشاكل التى تعترض الصناعة فى مصر. ودار حوار موسع بين المستثمرين ورئيس هيئة التنمية الصناعية تم من خلاله تناول كافة المشاكل التى يعانى منها الصناع فى مصر بشكل عام ومدينة بدر بشكل خاص، من بينها مشكلة ندرة الأراضى التى يحتاجها الصناع لتوسعاتهم واستمرار الهيئة فى رفع أسعار الأراضى للصناع والتى طرحها عبد الرحمن الزعيم عضو جمعية مستثمرى بدر والتى رد عليها اللواء إسماعيل جابر معترفا بأن طرح الأراضى للصناعة فى مصر تعانى من عدم وجود تشريعات تعطى الصلاحية للمسئول عن طرح أراضى الصناعة التدخل لمنع التاجر لسحب كراسة الشروط الخاصة بأراضى المصانع، الأمر الذى أدى إلى تزاحم الطلب على أراضى الصناع، لافتا إلى أن التجربة العملية تشير إلى أن أكثر من 50% من الذين يتقدموا لطلب أراضى الصناعة من التجار الذين يضاربون على أسعارها فيما بعد ويحرموا الصناع من الحصول عليها لتوسعاتهم. وأنتقد المستثمرين إتجاه هيئة التنمية الصناعية المستمر لرفع أسعار أراضى المصانع، وأشار اللواء إسماعيل إلى أن هيئة التنمية الصناعية لا تمتلك الأراضى حتى ترفع أسعارها، مؤكدا على أن هيئة المجتمعات العمرانية هى التى تمتلك الأراضى وتحدد أسعارها، أما دور هيئة التنمية الصناعية فيقتصر بعد الاتفاق الأخير مع هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص الأراضى إلى الصناع، وبناء عليه سيكون البروتوكول مع هيئة المجتمعات والذى ستختص هيئة التنمية الصناعية بموجبه على تخصيص الأراضى ووضع معايير التخصيص الجاد للأراضى التى ستطرحها هيئة المجتمعات الجديدة للصناعة، بما يحد من تدخل التجار المضاربين على الاسعار، لافتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية هيئة واحدة من هيئات الدولة المتعددة التى تتوزع لديها مشاكل الصناع الا ان كل المشاكل توجه الى الهيئة , وتعهد بان تتولى هيئة التنميه الصناعية خلال الفترة الحالية بحمل تلك المشاكل الى الجهات المختلفه وصولا الى الحل الذى يحقق مصلحه الصانع والخزانه فى نفس الوقت. وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن مشكلة أراضى الصناعة فى طريقها للحل، من خلال الخطه الجديدة للدولة بالتوسع بالطرق والتى ستحل مشكلة المناطق الصناعية الممتدة فى مصر، إلا أن وعورة الطرق وعدم امتدادها كانت وراء عدم إقبال المصنعين على الاستثمار فيها، ومع ذلك ستبقى مشكلة وهى استعداد الصناع والمستثمرين للعمل فى المناطق الصناعية النائية والتى يتوفر لديها حاليا المرافق مع امكانية الحصول على الأراضى بالمجان إلا أن الطلب على الاستثمار فيها نادر.
