كشف الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن اجتماعات مكثفة مع وزير الاسكان الدكتور فتحى البرادعى، للتوصل الى صيغة موحدة بشأن آلية تخصيص الأراضى الخاصة بالاستثمار الصناعى ، وتقديم مزيدا من التيسيرات للمستثمرين عند اصدار رخص التشغيل، كما سيتم عقد اجتماعا اخر مع اللواء محمد ابراهيم اللواء وزير الداخلية لمناقشة وضع آلية جديدة لاصدار موافقات الدفاع المدنى لتلافى الصعوبات الحالية. وأشار الوزير فى تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»عقب لقاءه مع وزير الإسكان يوم الأحد الماضي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك مرونة واضحة من وزير الإسكان تجاه مطالب الصناعة، والتى تستهدف توحيد جهود المستثمرين فى التعامل مع هيئة واحدة فى الحصول على الأرض واصدار رخصة التشغيل، متوقعا أن يتم حل كل المشاكل خلال شهر واصدار قواعد جديدة. وأوضح أنه تم مناقشة احتفاظ هيئة التنمية الصناعية بصلاحيات تخصيص أراضى النشاط الصناعى بالسعر الذى تحدده هيئة المجتمعات العمرانية، إلا أنه لم يتم الاتفاق بعد على الآلية القانونية التى سيتم من خلالها نقل صلاحيات التخصيص الى التنمية الصناعية. وكانت التنمية الصناعية مسئولة خلال السنوات السابقة عن تخصيص اراضى الاستثمار الصناعى، وفق بروتوكول موقع مع وزارة الاسكان عام 2006، إلا أنه قبل 3 أشهر أصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قرارا بتجميد نشاط تخصيص أراضى الصناعة التابعة للمجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة، بحجة أن برتوكول نقل الصلاحيات غير قانونى. وتابع الوزير أن الاجتماع تطرق أيضا إلى طرح مزيدا من التيسيرات فى إصدار رخص التشغيل للمصانع، والتى تصدرها المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه سيتم ايضا عقد اجتماع مع وزارة الداخلية لحل مشكلة موافقات الدفاع المدنى وتطبيقه فى المصانع المنشأة قبل صدور القانون. من جانبه أوضح محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الاتحاد كان قد رفع مذكرة إلى وزير الصناعة يقترح نقل صلاحيات إصدار رخصة التشغيل للمصانع التابعة للتنمية الصناعية اليها، خاصة وأن الأوراق المطلوبة لاصدار الرخصة تتطابق مع أوراق اصدار السجل الصناعى من التنمية الصناعية،فيما تحتفظ المجتمعات العمرانية بحق اصدار الرخصة للمشروعات الصغيرة التابعة للمحليات و يقل رأسمالها عن 5 ألاف جنيه.
