أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن السلطات المصرية تحد من حق المواطنين فى تغيير الحكومة، حيث يستمر الحزب الوطنى الديمقراطى فى حكم البلاد منذ تأسيسه عام 1978 مع استمرار الحزب فى فرض قانون الطوارئ الذى من شأنه الحد من الحريات، موضحًاً أن قوات الأمن تقوم بتعذيب السجناء والمعتقلين. وأدرج التقرير 10 دول حول العالم على قائمة أصحاب أسوأ سجلات بمجال الحريات وحقوق الإنسان، فيما وصف التقرير احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان بال" متواضع". وتضم قائمة العشرة الأسوأ - الواردة فى التقرير السابع والعشرين الذى يتناول حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى 196 دولة - كلاً من كوريا الشمالية وميانمار وسوريا وإيران والسودان وكوبا وبيلاروسيا وأوزبكستان وإريتريا وزيمبابوى. وأضاف التقرير أن احترام الحكومة المصرية لحرية الصحافة، والحرية الدينية قد انخفض خلال العام(2007)، مؤكداً أن السلطات قيدت الحريات المدنية،و تحديداً حرية التعبير متضمنة فى ذلك حرية التعبير على الإنترنت. وكانت الصين ضمن هذه القائمة فى العام الماضى إلا أنها نقلت إلى الطائفة الأقل حدة، فيما نقلت كل من سوريا والسودان وأوزبكستان إلى القائمة الأسوأ التى وصفها التقرير بأنها الدول التى لا تزال فى قبضة أنظمة لا تخضع لأى نوع من المحاسبة. فى الوقت ذاته، هاجم التقرير وضع الحريات وحقوق الإنسان فى روسيا واتهم حكومتها بالفساد ومضايقة وسائل الإعلام وإساءة معاملة الناخبين، كما اتهم أجهزة الأمن هناك بممارسة القتل والتعذيب . وقالت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، أمس خلال المؤتمر الذى أعلن فيه التقرير فى وزارة الخارجية أن هذا التقرير يهدف إلى إبراز الصراع من أجل حقوق الإنسان فى مختلف أنحاء العالم . وشملت القائمة الثانية الدول التى وصفها التقرير بالأنظمة السلطوية التى تشهد تغيراً وانتكاسات فى الوقت نفسه ومن بينها فنزويلا ونيجيريا وتايلاند وكينيا، إضافة إلى الصين، كما أشار إلى تحسن وضع الحريات وحقوق الإنسان فى كل من موريتانيا والمغرب وهايتى أما الدول التى شهدت القليل أو لم تشهد أى تقدم فتضم كلاً من نيبال وجورجيا وقيرغيستان والعراق وأفغانستان وروسيا، بينما تدهورت فى باكستان وبنجلاديش وسريلانكا . وخص التقرير السودان بهجوم عنيف بسبب ما زعمه من الهجمات التى تشن على العرقيات الإفريقية فى غرب دارفور إلى جانب أعمال القتل والتعذيب والضرب والاغتصاب التى قال إن أجهزة الأمن السودانية وعملائها ترتكبها. واتهم التقرير سوريا بدعم الإرهاب، وقال إن حقوق الإنسان بها تدهورت العام الماضى ومازال نظامها يرتكب إساءات جسيمة مثل اعتقال المزيد من النشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدنى ومنتقدى النظام.
