طالب المركز الوطنى لحقوق الإنسان فى بيان صدر عنه أول أمس الخميس، بتفعيل المادة رقم "40" من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء". وأشار المركز فى بيانه، إلى أنه يسعى بذلك إلى توسيع دائرة المشاركة الشعبية فى الانتخابات وتحجيم محاولات تزوير إرادة الناخبين، وجذب قطاعات واسعة من المواطنين للاهتمام بالشأن العام فى المجتمع . كما طالب المركز الوطنى كافة منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية بالضغط على الحكومة والجهات المعنية فى سبيل تفعيل المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية نظراً لأهميتها وعمق تأثيرها على مسار العملية السياسية.