طالب مركز حقوقي بتغريم كل من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء"، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين في الانتخابات القادمة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشورى و الشعب خلال العام الحالي والانتخابات الرئاسية التي سوف تجرى خلال العام القادم. وأكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن المادة رقم "40" من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء" و ذلك حرصاً من المركز الوطني لحقوق الإنسان على نفض غبار السلبية والتكاسل وتأصيل الشعور الجمعي لدى الناخبين بالواجب الوطني تجاه الانتخابات المصيرية التي سوف تشهدها البلاد خلال العام الحالي و القادم . وأشار المركز الحقوقي إلى انخفاض معدلات المشاركة الشعبية فى الانتخابات، والتي تصل فقط إلى 25% من المقيدين فى كشوف الانتخابات بحسب أعلى التقديرات الحكومية. أعرب المركز الوطنى لحقوق الإنسان عن أمله فى أن يساهم تفعيل المادة "40" من قانون مباشرة الحقوق السياسية فى توسيع دائرة المشاركة الشعبية فى الانتخابات وتحجيم محاولات تزوير إرادة الناخبين وجذب قطاعات واسعة من المواطنين للاهتمام بالشأن العام في المجتمع.