الفتوى التى أصدرها مجلس الدولة ببطلان تعيين إبراهيم سليمان رئيسا لشركة الخدمات البترولية أثارت أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التى يصدر بها رئيس الوزراء والوزراء قراراتهم دون استشارات قانونية، كما تفتح ملف تعامل أعضاء مجلسى الشعب والشورى مع الحكومة وهل إبراهيم سليمان هو الوحيد الذى تنطبق عليه هذه الفتوى أم أننا نحتاج لمزيد من الشفافية وإعمال القانون والدستور على عدد آخر من النواب. النائب الدكتور جمال زهران يطالب بأن تلغى الحكومة قرار تعيين سليمان رئيسا لشركة الخدمات البترولية وأن يرد سليمان جميع الأموال التى حصل عليها خلال فترة تعيينه، وإلغاء تعيين سليمان للمستشارين والمساعدين له فى الشركة. ويطالب زهران كذلك بمحاسبة سليمان كعضو فى البرلمان على قبوله لهذا المنصب وتحويله للجنة القيم حتى يتأكد للجميع احترام مجلس الشعب للائحة والقانون دعا زهران لفتح ملفات أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين يشغلون مناصب فى شركات ومؤسسات وبنوك وتنطبق عليهم فتوى مجلس الدولة وفى مقدمتهم الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق الذى يشغل رئاسة البنك العربى الأفريقى بجانب عضويته بمجلس الشورى ويتقاضى عن رئاسته للبنك خمسة ملايين جنيه شهريا. وقال زهران إن مثل هذه التعيينات للنواب تمثل تواطؤا من الحكومة وتسترا على النواب وتدخلا فى السلطة التشريعية، وأنا كمواطن من دافعى الضرائب أشعر بالضرر، لأن ما يحصل عليه هؤلاء النواب من مرتبات هو من أموال الشعب. النائب الوفدى طاهر حزين عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان طرح عدة تساؤلات منها هل كان تعيين سليمان رئيسا لشركة الخدمات البترولية بصفته خبيرا وهو لا خبرة له فى هذا المجال؟ أم كان تعيينه بصفته ممثلا للهيئة العامة للبترول فى هذه الشركة وبالتالى فما يتقاضاه من مرتب يكون من نصيب الهيئة؟ ويضيف حزين مطلوب من الحكومة توضيح سبب التعيين، والأصل فى فتوى مجلس الدولة أنها ليست ملزمة ولكن الأصل فى الحكومة أنها خصم شريف ومجلس الدولة يرشدها للطريق السليم، ويجب عليها ألا تخالف الفتوى وأضاف: عندما يكون الشخص الذى طلب الفتوى قطاعا خاصا فإن الفتوى تتعلق بماله فيكون حرا أن يأخذ بها أو لا يأخذ ولكن عندما يكون المستفتى حكومة فإن الأمر يتعلق بمال عام، وهنا يجب تنفيذ الفتوى، ويرى حزين أن سليمان عليه أن ينفذ هذه الفتوى من تلقاء نفسه، وكذلك وزير البترول الذى أصدر قرار تعيينه، ومجلس الشعب هو الرقيب الأعلى على تنفيذ الدستور والقانون وإذا لم ينفذ وزير البترول الفتوى يمكن مساءلته باستجواب. ومساءلة سليمان فى هذه القضية كما يقول حزين هى للمرتب الضخم الذى يتقاضاه والذى يفتح ملف المرتبات التى يتقاضاها رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول وهى بالعشرات وكذلك أعضاء مجالس إداراتها. أما لماذا لم تأخذ الحكومة حذرها من هذا الخطأ القانونى الواضح فيرجع السبب كما يقول النائب سعد عبود إلى شعور الحكومة أنها صاحبة القرار و«بتعمل اللى هى عايزاه» بدون ما حد يراجعها أو أن يقول لها تلت التلاتة كام ويتساءل عبود أين مستشارو الحكومة ووزير البترول من هذا الخطأ الواضح والبين مشيرا إلى هيئة قضايا الدولة التى كان يجب أن تلجأ إليها الحكومة قبل إصدار مثل هذه القرارات خاصة أن المأزق القانونى واضح فيها، وكما يقول عبود: تعيين إبراهيم سليمان هو المخالفة الواضحة، ولكن ما خفى كان أعظم وقال لقد آن الأوان لكى نطبق مواد الدستور التى تحظر على النائب أن يبيع أو يشترى أو يتعامل بأى صورة مع الحكومة، وطالب عبود مجلس الشعب بأن ينقى نوابه أنفسهم من أى شبهة مخالفة للدستور والقانون مشيرا إلى أن إبراهيم سليمان ليس الحالة الوحيدة ولكنها تبقى الحالة التى تفتح الباب لكشف وفضح باقى الحالات.
