أخيراً صدرت فتوي مجلس الدولة بعدم أحقية الوزير السابق وعضو مجلس الشعب الحالي إبراهيم سليمان في تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة الخدمات البترولية. .. فهل من أصدر قرار التعيين لم يكن يعلم أن تعيين إبراهيم سليمان في المنصب مخالف للقانون؟ .. وهل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والرجل الضليع في قواعد القانون ولائحة مجلس الشعب لم يكن يعلم أن تعيين إبراهيم سليمان رئيساً لشركة تابعة لوزارة البترول التابعة للحكومة وهو عضو في مجلس الشعب مخالفة صريحة للائحة مجلس الشعب؟!.. أم أنه يريد إرضاء من أصدروا القرار ومن ثم لم يرد أن يتدخل في الموضوع - للحفاظ علي مكانته التي لم يصل إليها أحد من قبله وربما من بعده- فلم يفت في هذا الأمر.. وهو الذي يخرج الحكومة بفتاويه من مآزق كثيرة.. مفضلاً هذه المرة أن تصدر الفتوي عن جهة أخري!! ها هي قد صدرت الفتوي .. فماذا تفعل الحكومة ومن أصدروا قرار تعيين محمد إبراهيم سليمان رئيساً لشركة الخدمات البترولية مقابل الحصول علي الملايين؟! .. وهل يرد فعلاً إبراهيم سليمان ما تقاضاه من ملايين خلال الأشهر الستة التي قضاها رئيساً للشركة؟! .. وهل يمكن محاسبة من أصدروا القرار «المخالف» علي فعلتهم هذه.. وتسببهم في إهدار المال العام؟ .. عموماً لقد فتحت هذه الفتوي الباب لمراجعة مجلس الشعب موقف أعضائه من رجال أعمال الحزب الوطني الذين يتعاملون مع الحكومة.. ويحصلون علي مصالح وأراض عن طريق شركاتهم ويدخلون المناقصات الحكومية ويستغلون عضويتهم في البرلمان وعلاقاتهم بقيادات الحزب الحاكم في تنفيذ عمليات حكومية تصل قيمتها أحياناً إلي مليارات الجنيهات. فهل يكشف الدكتور سرور عن رجال الأعمال أعضاء المجلس الذين يتعاملون مع الحكومة؟! .. وهل يكشف عن مخالفة هؤلاء للائحة المجلس وهو - كما قلت- الضليع في قواعد القانون واللائحة؟ يبقي أن نقدم تحية إلي أعضاء مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين الذين أصروا علي مخالفة تعيين إبراهيم سليمان رئيساً لشركة الخدمات البترولية وعلي رأس هؤلاء نائب الشعب جمال زهران .. ولا عزاء لأعضاء الوطني المصفقين المهللين!!
