عبر مصدر مسئول بوزارة الخارجية عن انتقاده للدور السلبى الذى لعبه بعض أعضاء البرلمان الأوروبى ذوى التوجهات المسيحية اليمينية المعروفة من أجل تبنى البرلمان الأوروبى قراراً تناول فى ثناياه الأحداث الأخيرة فى نجع حمادى، وهى شأن مصرى داخلى صرف لا يجوز لأى طرف خارجى تناوله. وأشار المصدر إلى أن العديد من أعضاء البرلمان الأوروبى المعتدلين تحدثوا خلال جلسة البرلمان الأوروبى أمس، الخميس، فى ستراسبورج مشيدين بالإجراءات السريعة والحاسمة التى اتخذتها السلطات المصرية لتقديم المسئولين عن ذلك العمل الإجرامى للعدالة، وهو ما اضطر معه مجموعة النواب المتربصين الذين يستغلون مثل تلك الحوادث لإذكاء نار الفرقة والتطرف إلى تضمين ذلك فى نص القرار، إلا أنه من الأمور المثيرة للدهشة ولتأكيد سوء نية هؤلاء المتربصين، فإن نص القرار المذكور تناول كذلك أهمية تقديم الجناة فى مثل تلك الحوادث إلى القضاء فى "مساره السليم" وذلك فى إشارة ضمنية إلى انتقاد تحويل المتهمين فى حادث نجع حمادى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وأعرب المصدر عن الاستغراب البالغ إزاء التخبط الواضح لدى واضعى هذا القرار، وما إذا كان هؤلاء النواب بالبرلمان الأوروبى يرغبون بالإسراع بإجراءات التقاضى والتعامل مع المسئولين عن تلك الأعمال الإجرامية فى أسرع وقت كما يرددون ، أم أن الغرض هو توجيه الانتقادات لمصر وحسب، والاصطياد فى الماء العكر. تساءل المصدر عما قام به هؤلاء النواب الأوروبيون ذوى التوجهات المسيحية اليمينية المعروفة للتعامل مع موضوع منع بناء المآذن فى دولة فى قلب أوروبا، ووجود توجهات فى بلاد أوروبية أخرى لتبنى نفس التوجهات المتطرفة، مضيفاً أن البرلمان الأوروبى لم يحرك ساكناً إزاء الموضوع، كما لم نسمع هؤلاء النواب يطالبون بتطبيق عقوبات على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والتى لديها سجلات حافلة وعامرة بانتهاكات حقوق المهاجرين فى بلادهم والذين يعانون من عنصرية مقيتة يشهدها الجميع خلال المرحلة الحالية بالذات. ولفت المصدر إلى أن وزارة الخارجية تابعت المداولات الخاصة بذلك القرار، وأنه لن يكون له أى تأثير على العلاقات المصرية مع الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبى ومؤسساته، علماً بأن القرار المذكور ذاته أكد على إيجابية العلاقات المصرية الأوروبية وأهمية دور مصر فى المنطقة وخارجها، موضحاً "أننا لن نسمح لمثل تلك المحاولات التى تهدف إلى الوقيعة بين مصر وشركائها الأوروبيين أن يكون لها أى تأثير"، مضيفاً أنه لا ينبغى إعطاء القرار أكبر من حجمه، وأننا سنضعه فى إطاره الطبيعى مع إدراكنا لخلفية النواب الذين يقفون وراءه. وأكد المصدر على أن مصر ستواصل دورها وتحمل مسئولياتها على الصعيدين الثنائى ومتعدد الأطراف من أجل ضمان احترام حقوق الأقليات والمهاجرين فى دول أوروبا ومواجهة الإجراءات العنصرية التى يتعرضون لها.
