أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الطعن المطالب بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، لجلسة 6 أغسطس الجارى لتقديم المذكرات والمستندات. وكانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977. يذكر أن ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل، لإصدار حكمها فى عشرة طعون أقامها حمدى الفخرانى وأحمد الفضالى ووائل حمدى المحامى وزملاؤه لحل حزب جماعة الإخوان. وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة. جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى وخلفه سعد الكتتانى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.
