أجلت المحكمةالإداريةالعليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الطعن المطالب بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابري، لجلسة 6 اغسطس الجارى لتقديم المذكرات والمستندات. كانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977. يُذكر أن ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها في عشرة طعون أقامها حمدى الفخراني وأحمد الفضالي ووائل حمدي المحامى وزملاؤه لحل حزب جماعة الإخوان. وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة. جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي وخلفه سعد الكتتاني القيادي المحبوس على ذمة عدد من القضايا.