قالت الدكتورة يمنى الحماقى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن البعد الاجتماعى هو اللاعب الأساسى فى شعور المواطن بالإصلاح الاقتصادى الذى تستهدفه الحكومة من خلال منظومة القوانين التى تعتزم مناقشتها فى الفصل التشريعى الحالى مثل قانونى التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى مشروع قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى محاولة من الدولة لتقليل الإنفاق العام على مشروعاتة. ولفتت خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريعى أمس الأحد عن عدم شعور المواطنين بالإصلاح الاقتصادى إلى أهمية البعد المؤسسى فى تنفيذ السياسات التنموية على إختلافها ضماناً لشعور الأفراد بما تقدمة الحكومة من إصلاحات على الصعيد الاقتصادى مرجعة هذا الشعور إلى عدم التوزيع العادل للدخل بالإضافة إلى تدنى منظومة التعليم والصحة داعية إلى تشديد الرقابة عليهما لضمان الجودة فى الخدمة. وطالبت الحماقى الحكومة بإقامة مشروع قومى لتدوير القمامة بالإضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة فى المناطق الفقيرة مشددة على ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه.