قررت محكمة جنح مستانف السيدة زينب حجز القضية المتهم فيها مأذون السيدة زينب المتهم بتوثيق زيجات 1880 طفلة للحكم بجلسة 1 فبراير المقبل. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة حيث استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذى دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة التزوير بأن المأذون لم يغاير الحقيقة فى عقود الزواج أو أى بيانات أخرى، كما أن المادة 227 فقرة 2 من قانون العقوبات الخاصة بالتزوير لا تنطبق على تلك الحالة، وبالتالى تخلو القوانين من أى ينص يعاقب على هذا الفعل، إلا أن المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنيه حصرت العقوبة فى تلك الحالة، بالعقوبة التأديبية فقط دون أى عقوبة جنائية، كما دفع بعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعوى، بالإضافة إلى أن هناك تصاريح زواج صادرة من رؤساء المحاكم دوائر شئون الأسرة قضت بالموافقة على إتمام زواج القاصر "تحت السن". مؤكداً على أن النيابة العامة تناقض نفسها باستئناف هذا الحكم، لأن هناك قرارات صادرة من النيابة بالحفظ فى وقائع مماثلة ودون الإحالة والمحاكمة، وطلب التأجيل لتقديم تلك القرارات إلى المحكمة، وطالب بتأييد حكم محكمة أول درجة. وتنظر محكمة جنح مستأنف السيدة زينب غدا الاثنين أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم براءة مأذون السيدة زينب الذى قام بتوثيق زيجات 1800 طفلة. يذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، كان قد أصدر تعليمات لأعضاء النيابات بتشكيل لجان لتفتيش دفاتر وسجلات وعقود الزواج التى يتم توثيقها بعد إصدار القانون الجديد للطفل الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم تزويج القاصرات، إلا بعد التأكد من اكتمال أعمارهن. وأسفر التفتيش عن اكتشاف قيام 4 مأذونين بمنطقة السيدة زينب بتزويج 3885 فتاة وشابا من القُصر بالمخالفة القانون، ليتم القبض على 3 من المتهمين وجار ملاحقة المتهم الرابع الذى تمكن من الهرب، واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكاب الوقائع، وأقروا بعدم علمهم بقانون الطفل الجديد الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم عقد الزواج وتوثيقه للشباب أقل من 18 عاما. وقضت محكمة جنح السيدة زينب برئاسة المستشار تامر عبد الونيس فى 28 ديسمبر الماضى ببراءة المأذون المتهم بتزويج أكثر من 1800 فتاة قاصر، مؤكدة أن المأذون "خالد محمد طاهر" أثبت تاريخ زواج الفتيات القصر التى بلغ عددهم 1800 فتاة، كما ورد بشهادة ميلادهم، كما أن المأذون قد قدم بالأوراق أنه قد سبق الحكم عليه فى جناية تزوير ونفذ العقوبة، وعاد لممارسة المهنة، وأن عقود الزواج محررة خارج دائرة المتهم ولم تبحث النيابة العامة كل هذا.
