بدأت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، أمس، أولى جلسات نظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة مأذون السيدة زينب، المتهم بتزويج 1859 فتاة قاصر خلال الفترة من 1 يناير الى 29 سبتمبر العام الماضى، والتى قضت محكمة أول درجة ببراءته من التهم المنسوبة اليه، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم. فى بداية الجلسة دفع محامى المأذون «خالد محمد طاهر» بانتفاء الركن المادى لجريمة التزوير، مشيراً إلى أنه لم يغير فى سن زواج الفتيات، أو أى بيانات أخرى فى وثائق الزواج، وأن المادة 227 فى فقرتها الثانية لا تنطبق على تلك الواقعة المنسوبة إليه، وأن القوانين خلت من أى نص يعاقب على هذا الفعل، إلا المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية والتى انحصرت العقوبة فيها على العقوبة التأديبية، فقط وليس الجنائية، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر تلك الدعوى، وقال إن هناك تصاريح زواج صادرة من رؤساء محاكم بدوائر أخرى لشؤون الأسرة نصت على الموافقة على إتمام الزواج تحت السن، وأن النيابة العامة تناقض نفسها باستئناف هذا الحكم، خاصة أن هناك قرارات صدرت عنها بالحفظ فى وقائع مماثلة دون إحالتها إلى المحاكمة، وطلب الدفاع أجلاً لتقديم تلك القرارات الخاصة بحفظ التحقيقات فى وقائع مماثلة، وتأييد حكم أول درجة القاضى ببراءة المتهم.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر عمر. وتعود تفاصيل القضية إلى الشهر الماضى، عندما أصدرت محكمة جنح السيدة زينب حكما ببراءة مأذون السيدة زينب من تهمة تزويج القاصرات، واستأنفت النيابة العامة على الحكم، وحددت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب جلسة اليوم لبدء نظر الاستئناف.
