طالب أعضاء مجلس محلى مركز الإسماعيلية بإحالة المخالفات التى وردت فى تقرير لجنة تقصى الحقائق بخصوص مخالفات مالية وإدارية وتزوير مستندات بمجلس مدينة أبوصوير إلى النيابة العامة والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة. جاء ذلك خلال جلسة ساخنة للمجلس المحلى عقدت ظهر اليوم الأحد برئاسة رفعت رشدى رئيس المجلس وبحضور اللواء محمد درهوس رئيس مدينة أبو صوير واللواء طارق حامد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ، وناقش الأعضاء تقرير لجنة تقصى الحقائق فى مدينة أبو صوير ، حيث كشفت اللجنة أن سكرتيرة مجلس المدينة حصلت على حوافز مالية بدون وجه حق وبمساعدة مدير حسابات المدينة بأشرافها على سوق الجملة وأنها تعامل المواطنين بشكل سيئ وقامت بقفل باب مجلس المدينة بالجنزير فى أوقات العمل الرسمية لعدم تمكين المواطنين من دخول المجلس لقضاء مصالحهم وقالت إنها تنفذ أوامر رئيس المدينة. كما كشفت اللجنة العديد من المخالفات المالية والإدارية فى أكثر من مشروع خدمى بالمدينة ومنها تغطية مصرف غالى مرسى بالمخالفة للقانون وتزوير فى عينة مواسير خليج أبو عمر. وبعد العديد من المناقشات طالب الأعضاء بإحالة واقعة التزوير إلى النيابة العامة للتحقيق فيها والمخالفات المالية للإدارة المالية والتفتيش المالى بالمحافظة للتأكد من سلامة الموقف المالى لسكرتيرة المدينة وتحديد حجم المعاملات المالية مع المقاولين والشركات كما طالبوا بوقف التعامل مع المقاولين حاليا لحين الانتهاء من التحقيقات.
