أصدرت مبادرة "ابدأ" للعدالة المجتمعية وحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية، بيانا ترفض فيه مشروع قانون الجمعيات الجديد، وقالت المبادرة، إن القانون يسعى لوضع المنظمات الأهلية تحت المراقبة اللصيقة والتحكم فى نشاطها، ضاربًا عرض الحائط بنص المادة 75 من دستور 2014 والمعاهدات والمعايير الدولية. وأشار بيان المبادرة إلى أن القانون المزعوم سوف يضع مصر- حال تمريره - بين الدول التى تعانى من أسوأ تشريعات فى مجال حقوق الإنسان ويجهض مزاعم تحولها إلى دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. وذكر البيان "أن مشروع القانون يتبنى السير على نهج القوانين المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدنى منذ عام 1956 وحتى القانون 84 لسنة 2002، ويتبنى قواعد لتقييد عمل منظمات المجتمع المدنى فى التأسيس والإشهار والنشاط والتمويل، تؤكد المنظمات على أن هذا المشروع قمعى يهدف إلى إسكات صوت الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، ولا يختلف عن قانون التظاهر الذى أقره الرئيس المؤقت فى نوفمبر 2013 والهدف منه هو خنق المجال العام، وخنق الأصوات الناقدة لأوضاع حالة حقوق الإنسان وللأوضاع الاجتماعية فى البلاد, هذا فإن الفئات المهمشة وخاصة المرأة التى تعانى الكثير من المشكلات الحياتية التى تثقل كاهلها ويسهم المجتمع المدنى فى حل هذه المشكلات بشكل كبير سوف تصبح هذه الفئات أكثر عرضة للانتهاك والفقر والبطالة وغيرها من المشكلات التى يعانون منها وغيرهم من أطفال الشوارع والأحداث والفتيات والجانحات والسجينات والسجناء, والمعاقين فالمجتمع المدنى طيلة السنوات الماضية عمل بكد تجاه جميع الفئات المجتمعية التى هى فى حاجة إلى دعم حقيقى. وطالب بيان "ابدأ" منظمات المجتمع المدنى رئيس الجمهورية بعدم اعتماد المشروع، أو أى مشروع قانون آخر يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد ليقوم بدوره التشريعى .
