رفضت 29 منظمة حقوقية، المسودة الأخيرة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، والذى وصفته بأنه يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور والتزامات مصر الدولية وسيؤدي، حال إقراره، لتجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضعة لسيطرة الحكومة والمؤسسات الأمنية ويكمل إغلاق المجال العام في البلاد، ويجعله مقتصرًا على مؤيدي النظام القائم. وطالبت المنظمات، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية بألا يعتمد هذا المشروع، أو أي مشروع قانون آخر يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية، مشيرة إلى أن تمرير قانون التظاهر في نوفمبر 2013، أدى إلى سجن عدد من أبرز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لمدد تصل إلى 15 عامًا، وأنه في حال اعتماد مشروع قانون الجمعيات الأهلية فإنه سيؤدي إلى حبس الحقوقيين المستقلين في مصر لفترات تصل إلى 15 عامًا أيضًا. و كان عدد من المنظمات، تلقت دعوة من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لحضور الحوار المجتمعي حول مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في 26 يونيو الماضي، بمقر وزارة.التضامن الاجتماعي. وأشارت المنظمات إلى أنها قدمت العديد من المقترحات بما في ذلك مشروع قانون بديل للقانون الحالي 84 لسنة 2002، فضلًا عن تقديمها مقترحات قانونية وتحليلات لعدد من مسودات القوانين التي طرحت بعد 25 يناير 2011، من أجل لفت انتباه المشرِّعين وجهة الإدارة، وهي وزارة التضامن الاجتماعي، إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية والعربية في هذا المجال. وأكدت أن مشروع القانون، سيضم مصر إلى قائمة الدول التي تعاني من أسوأ تشريعات للمجتمع المدني في العالم مثل إثيوبيا وإسرائيل والصين وبيلاروسيا، وينفي مزاعم التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان التي تدعيها الحكومة المصرية. وتابع بيان المنظمات، أن مشروع القانون المطروح من وزارة التضامن، مشروع قمعي يهدف إلى إسكات صوت الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، ولا يختلف عن قانون التظاهر الذي أقره الرئيس المؤقت في نوفمبر 2013 والهدف منه هو خنق المجال العام، وخنق الأصوات الناقدة لأوضاع حالة حقوق الإنسان وللأوضاع الاجتماعية في البلاد، وإن التجربة العملية، مثلما حدث بعد إقرار قانون التظاهر، أثبتت أن مثل تلك القوانين لا تحقق الاستقرار. والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والاتحاد النسائي المصري، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)"
