رحب عدد من الخبراء ب قرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، توجه الحكومة عدم تصدير اى منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها فى صورة منتجات، معلنين أنه اتجاه جيد لزيادة العملة الصعبة والقيمة المضافة ، إلا أن النصف الثانى من القرار شهد استياء من البعض الأخر والذى تضمن فرض رسم صادر بواقع 200 جنيه على كل طن مصدر من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أوليا والجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أوليا وكذا فرض رسم صادر بواقع 50 جنيه على كل طن مصدر من جميع أنواع الرمال. وقال إبراهيم صالح مستشار سابق لوزير المالية لشئون الطاقة، انه قرار جيد فبدلا من تصدير المادة الخام فإن تصنيعها يضاعف من العائد والأرباح، إلا أن فرض رسم الصادر بواقع 200 جنيها يؤدى لخسارة القيمة المضافة فى تعاملاتنا مع الدول الأخرى. قائلا أن القرار فى أوله جيد وأن تصنيع أى ماده خام يتيح زيادة الفرصة للقيمة المضافة لكن أرفض الاستثناءات بفرض رسم صادر، ولابد من إلغائه. من جانبه قال الدكتور احمد فرغلى أستاذ كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن زيادة القيمة المضافة وزيادة العملة الصعبة فى مصر تساعد فى حل مشكله البطالة وترفع قيمة المادة الخام، كما أنها ترفع من قيمه الناتج القومى وفى النهاية تحسين مؤشرات الاقتصاد القومى. ومن جانب أخر قال مصطفى النشرتى الخبير الاقتصادى، أن هذا القرار هو قرار وزارى معرض للتغيير بتغيير الوزير ولا يعبر عن سياسة الدولة ولكن هناك قانون جديد للثروة التعدينية كان من الأفضل أن يتضمن فرض رسوم صادر على تصدير المواد الخام بصورتها خام أو منع تصديرها نهائيا بهدف تحقيق قيمه مضافة من تصليح هذه الخامات. فالتصدير الخام والجرانيت بمبالغ رمزية لا يحقق اى قيمة مضافة ، وبالتالى فان فرض رسم صادر على صادرات الرخام والجرانيت يعتبر "اتاوة " ، من حصة الدولة فى الثروة التعدينية التى منحها الله لمصر" ويفتح الباب لإنشاء صناعات جديدة لتصنيع هذه الخامات وتشغيل فرص عمل جديدة. كما أضاف أن الرمال البيضاء يتم تصديرها خام ب 20 دولار للطن فى حين لو تم تصنعها لإنتاج ماده السيلكون سترتفع القيمة إلى 10 ألاف دولار للطن وإذا تم تصنيع خام السيلكوم لإنتاج الألياف الضوئية المستخدمة فى الانترنت وإنتاج خلايا الطاقة الشمسية وإنتاج الشرائح الالكترونية المستخدمة فى الأجهزة الالكترونية سترتفع القيمة إلى 100 ألف دولا للطن ، وبالتالى من الأفضل لمصر منع تصدير الرمال البيضاء خام ويوجد فى وادى التكنولوجيا فى الاسماعيلة مشروعات لتصنيع السيلكون باستخدام الرمال البيضاء، وهذا القرار يصب فى مصلحة تنمية وادى التكنولوجيا بالاسماعيليه. يذكر أن وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور أصدر قراراً بفرض رسم صادر بواقع 200 جنيه على كل طن مصدر من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أوليا والجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أوليا وكذا فرض رسم صادر بواقع 50 جنيه على كل طن مصدر من جميع أنواع الرمال إلى جانب حظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، مؤكداً أن فرض رسم الصادر ليس الهدف منه هو زيادة موارد الدولة المالية ولكن الهدف الرئيسى هو تنفيذ سياسة صناعية قائمة على الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة.
