أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، على ضرورة توسيع نطاق التعاون الإقتصادى المشترك بين دول شمال وجنوب المتوسط وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الإتفاقيات الموقعة فى هذا الصدد ، مشيراً إلى ضرورة دفع العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى مجالات الصناعة والتجارة والإستثمار والسياحة . وقال الوزير فى بيان له اليوم ، انه عقد اجتماع مع وفد مجموعة الصداقة بالبرلمان الفرنسي ، قائلا أن زيارة الوفد الفرنسى للقاهرة تحمل رسالة قوية بعمق وتاريخية وأهمية العلاقات السياسية والإقتصادية بين مصر وفرنسا ،مشيراً إلى أن مصر تمر حالياً بمرحلة صعبة تتطلب دعم الدول الصديقة خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والحرب على الإرهاب . وأضاف أن الإقتصاد المصرى يواجه حالياً العديد من التحديات تتضمن عجز الموازنة وأزمة الطاقة وإنخفاض معدلات السياحة وإرتفاع معدلات البطالة الناجمة عن الزيادة السكانية الكبيرة ،مشيراً إلى أن الحكومة قد حددت خطة للتنمية الٌإقتصادية لمواجهة هذه التحديات تتضمن تقليل الدعم الموجه للطاقة لتقليل عجز الموازنة وتوسيع نطاق الإستثمار فى مجالى البترول والغاز واللجوء لمصادر الطاقة المتجددة وإستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت لحل أزمة الطاقة بالإضافة إلى نقل الصورة الصحيحة حول الوضع السياسى والأمنى فى مصر للعالم الخارجى لعودة السياحة إلى مصر مرة أخرى وكذلك التوسع فى المشروعات الصناعية الجديدة للتغلب على مشكلة البطالة . وقال الوزير إنه يجرى حالياً مراجعة كافة القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الإقتصادية فى مصر بهدف التيسير على المستثمرين سواء المصريين او العرب أو الأجانب ،مشيراً إلى ضرورة الإستفادة من الخبرات الصناعية الفرنسية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية خاصة وأن مصر تسعى حالياً لتطوير إستراتيجية جديدة لصناعة السيارات تستهدف الإرتقاء بهذه الصناعة لتصل لمرحلة التصنيع ،لافتاً إلى ضرورة منح حوافز جديدة لشركات تصنيع السيارات العالمية بهدف الإستثمار بالسوق المصرى والإستفادة من السوق المحلى إلى جانب أسواق القارة الإفريقية وأسواق الدول العربية وأسواق دول الإتحاد الأوروبى . وأضاف عبد النور أن هناك فرصاً إستثمارية هائلة أمام الشركات الفرنسية بالسوق المصرى خاصة فى مشروعى إزدواج الخط الملاحى لقناة السويس ومشروع تنمية محور قناة السويس والذى يضم مشروعات صناعية وخدمية ولوجيستية ضخمة . ومن جانبه قال فيليب فوليو رئيس مجموعة الصداقة بالبرلمان الفرنسى، ان الوفد يضم ممثلين عن كافة القوى والأحزاب والتيارات السياسية الفرنسية ،مشيراً إلى أن زيارة الوفد للقاهرة تستهدف إستعراض الوضع الحالى فى مصر والوقوف على آخر المستجدات على الساحتين السياسية والإقتصادية ودراسة إحتياجات الإقتصاد المصرى فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية وغيرها ونقل نتائج الزيارة للحكومة الفرنسية ورجال الأعمال بهدف توسيع نطاق التعاون الإقتصادى والمشروعات الإستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة. وأضاف فوليو أن الوفد يدعم المصالح المصرية فى البرلمان الفرنسى ،مشيراً إلى أنه ساهم خلال الفترة الماضية فى رفع الحظر السياحىٍ المفروض على الأقصر وأسوان ويسعى حالياً لرفع الحظر عن سيناء والصحراء الغربية ،لافتاً إلى أن الوفد سيقوم بزيارة أخرى للقاهرة خلال شهر أكتوبر المقبل بمناسبة عودة خط الطيران المباشر بين باريسوالأقصر.