أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما الخميس مشروعا لفرض ضريبة على 50 مصرفا كبيرا بغية تعويض الأموال العامة التى أنفقت فى إطار خطة إنقاذ النظام المالى. قال أوباما لدى إعلانه عن هذه الضريبة إنه "مصمم على استعادة كل فلس يعود إلى الشعب الأمريكى، وتصميمى لا يمكن إلا أن يزداد تصلبا عندما أرى الأنباء الواردة عن الأرباح الهائلة والمكافآت الكبرى حتى فى الشركات التى تدين ببقائها على قيد الحياة إلى الشعب الأمريكى" الذى لا يزال يعانى من تداعيات الركود الاقتصادى. من المقرر أن يتم العمل بهذه الضريبة لمدة عشر سنوات أو طالما لزم الأمر، لتعويض كامل الخسائر من الأموال العامة التى أنفقت لإنقاذ النظام المالى، والبالغة بحسب وزارة الخزانة الأمريكية 117 مليار دولار، إلا أن الوزارة أعلنت أن هذه الخسائر ليست ناجمة فى جزئها الأكبر عن المساعدات التى قدمتها للمصارف. ويفترض أن تدرج هذه الضريبة فى فبراير فى مشروع الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2010-2011 التى تبدأ فى أكتوبر، كما يفترض أن تنال موافقة الكونجرس. من جانبها، أعلنت المصارف أنها ستقوم بكل شيء للتصدى لفرض هذه الضريبة ما ينذر بمعارك فى أروقة الكونجرس الأمريكى. واعتبر مدير عام صندوق النقد الدولى دومينيك ستروس- اقتراح أوباما "مثيرا للاهتمام، وإشارة جيدة توجهها الولاياتالمتحدة لبقية العالم". وكان الكونجرس صوت فى أكتوبر 2008 على خطة إنقاذ القطاع المالى الأمريكى ورصد 700 مليار دولار لوزارة الخزانة من أجل ذلك. ولا تعتزم الوزارة استخدام كل هذا المبلغ إلا فى حال حدوث أمر طارئ.
