أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول الأهمية القصوى التى يوليها قطاع البترول لصناعة التكرير والتى تأتى على قائمة أولوياته باعتبارها قضية أمن قومى وصمام الأمان لحركة الاقتصاد فى مصر. وشدد الوزير على أهمية تحقيق وتلبية متطلبات السوق المحلى من مختلف المنتجات البترولية مع تحقيق أعلى عائد اقتصادى من الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير الحالية. وأوضح المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ، أن قطاع البترول بدأ فى تنفيذ خطة جديدة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الكامل للطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير المصرية، وذلك للوصول إلى 36 مليون طن سنوياً من المشتقات البترولية تنفيذا لاستراتيچية وزارة البترول والتى تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية خاصة التى يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك المحلى مثل السولار والبوتاجاز. وأكد طه على أهمية تطوير معامل التكرير ال 9 الموزعة جغرافياً فى محافظات القاهرة ورفع كفاءتها فى ظل النقص الواضح فى عدد معامل التكرير على مستوى العالم بالمقارنة بالطلب المتزايد على إنتاج هذه المعامل فى ضوء التحديات التى فرضتها ظروف الأزمة المالية العالمية التى مازالت تؤثر على حجم الاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات معامل التكرير. وقال طه إن تنفيذ الخطة سيساعد على تحسين وتطوير اقتصاديات تشغيل معامل التكرير والاستغلال الأمثل لطاقاتها المتاحة، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين مختلف معامل التكرير وفقاً للتوزيع الجغرافى لمختلف المحافظات لزيادة القيمة المضافة للزيت الخام والمنتجات البترولية .
