3 مشروعات مع القطاع الخاص والصين لتلبية احتياجات التنمية بدأ قطاع البترول تنفيذ خطة الاستغلال الاقتصادي الكامل للطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير ورفع طاقتها لتوفير احتياجات السوق المحلي خاصة التي يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي مثل السولار والبوتاجاز ووصولاً للمستهلكين بالكميات والتوقيتات المناسبة. صرح المهندس سامح فهمي وزير البترول بأن التطورات العالمية المتلاحقة أبرزت أهمية صناعة التكرير لمقابلة التوسع في الطلب المحلي وفتح أسواق ومنافذ جديدة بالأسواق الخارجية لزيادة الصادرات وتواجد المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية ، وفقا لصحيفة الجمهورية . أوضح التقرير الذي تلقاه المهندس سامح فهمي من المهندس عبدالله غراب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أن طاقات معامل التكرير المصرية تتضمن بشكل ملموس ما بين عامي 1981 إلي 2011 من 15 مليون طن إلي 37 مليون طن سنوياً من خلال 9 معامل للتكرير موزعة جغرافياً في القاهرة والإسكندرية والسويس وطنطا وأسيوط وسيناء وكوم أمبو واستطاع قطاع البترول تلبية احتياجات السوق المحلي من التجارة البترولية والغازات الطبيعية التي ارتفعت من حوالي 6.15 مليون طن مكافئ عام 1981 قيمتها بالسعر العالمي حوالي 7.3 مليار دولار إلي حوالي 5.66 مليون طن مكافئ حالياً قيمتها بالأسعار العالمية حوالي 4.25 مليار دولار..يتم حالياً تطوير معامل التكرير التسعة ورفع كفاءتها في ظل النقص الواضح في عدد المعامل في ضوء التحديات التي فرضتها ظروف الأزمة المالية العالمية علي مشروعات معامل التكرير.. للمرة الأولي في تاريخ معمل أسيوط سيتم رفع الطاقة التكريرية للمعمل من 3.2 مليون طن إلي 7.3 مليون طن لتلبية احتياجات محافظات الصعيد. واختتم التقرير بأن أوضح الأهمية القصوي التي يوليها قطاع البترول لصناعة التكرير والتي تأتي علي قائمة أولوياته باعتبارها قضية أمن قومي وصمام الأمان لحركة الاقتصاد فإنه يجري حالياً رفع الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير المصرية للوصول بها إلي 43 مليون طن سنوياً مقابل 37 مليون طن حالياً وتنفيذ مشروعين بمشاركة القطاع الخاص وهما مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد ومعمل تكرير جديد بالعين السخنة باستثمارات 5.6 مليار دولار.. كما وقعت مصر والصين مؤخراً علي مذكرة تفاهم لإقامة معمل تكرير الأكبر في تاريخ مصر بطاقة 15 مليون طن سنوياً كمرحلة أولي باستثمارات 2 مليار دولار مع إضافة 15 مليون طن سنوياً أخري في المرحلة الثانية لتلبية النمو المتزايد في الاستهلاك وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلي دعماً للأمن القومي وتحقيقاً للبعد الاقتصادي.
