بدأ قطاع البترول تنفيذ خطة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الكامل للطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير المصرية بداية من يوليو المقبل للوصول بها إلي 36 مليون طن سنويا مقابل 31 مليون طن حاليا في إطار استراتيجية وزارة البترول لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية خاصة التي يستورد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك مثل السولار والبوتاجاز. أوضح التقرير الذي تلقاه المهندس سامح فهمي وزير البترول من المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أن تنفيذ هذه الخطة يهدف إلي تحسين وتطوير اقتصاديات تشغيل معامل التكرير والاستغلال الأمثل لطاقاتها المتاحة بالإضافة إلي تحقيق التكامل بين مختلف معامل التكرير وفقا للتوزيع الجغرافي لمختلف محافظات مصر لزيادة القيمة المضافة للزيت الخام والمنتجات البترولية، أشار إلي الأهمية القصوي التي يوليها قطاع البترول لصناعة التكرير والتي تأتي علي قائمة أولوياته بوصفها قضية أمن قومي وصمام الأمان لحركة الاقتصاد في مصر وتحقيق وتلبية متطلبات السوق المحلية من مختلف المنتجات البترولية مع تحقيق أعلي عائد اقتصادي من الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير، وأضاف أننا حاليا مستمرون في تطوير معامل التكرير المصرية التسعة الموزعة جغرافيا في محافظات القاهرة وطنطا والإسكندرية والسويس وسيناء وأسيوط، وأوضح التقرير أنه للمرة الأولي في تاريخ معمل تكرير أسيوط سترفع الطاقة التكريرية للمعمل من 2.3 مليون طن إلي 3.7 مليون طن لتلبية احتياجات محافظات الصعيد