قال مرصد حقوقى، إن الجيش الإسرائيلى، استولى على ما قيمته 2.9 ملايين دولار أمريكى خلال مداهمات منازل ومؤسسات بالضفة الغربية، منذ اختفاء المستوطنين الثلاثة. وأوضح المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، فى تقرير، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلى استولى على ما يقارب 370 ألف دولار "نقدية" خلال عمليات مداهمة منازل المواطنين، وصادر قرابة 93 حاسوب محمول، وعشرات الهواتف المحمولة، وسيارات خاصة، وأثاث مكتبى ومعدات وآلات. ولفت المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلى، صادر المعدات الخاصة بشركة "ترانس ميديا" الإعلامية (خاصة) فى رام الله وسط الضفة الغربية، والخليل (جنوب) والتى قُدِّرت قيمتها ب 800 ألف دولار أمريكى، والمعدات الخاصة بمصنع الألبان فى الخليل، والتى قُدِّرت قيمتها ب 812 ألف دولار أمريكى. وبلغت القيمة الإجمالية للأملاك المصادرة أو المستولى عليها حوالى (2.9) مليون دولار، حسب البيان. وأوضح التقرير، أن الجيش الإسرائيلى نفذ منذ لحظة اختفاء المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة، مساء الخميس 12 من الشهر الماضى، وحتى أول أمس الخميس، 387 عملية توغل فى الضفة الغربية وقطاع غزة، واقتحم نحو 2400 منزلا ومؤسسة. وشملت التوغلات العديد من الانتهاكات، حسب البيان، وتضمنت "اقتحام مئات المنازل السكنية، وتعمد إحداث تخريب فى بنيتها وأثاثها بشكل كبير، والتنكيل بسكانها، وتحويل عدد منها لنقاط عسكرية". كما شملت تلك العمليات "مداهمة جمعيات أهلية فلسطينية، ومراكز صحية، ومكاتب صحفية، ومدارس، وجامعات، ومحلات صرافة". وبرر الناطقون باسم الحكومة الإسرائيلية عمليات الاستيلاء بادّعاء أن هذه الأموال والمؤسسات تُستخدم "لتمويل الإرهاب"، غير أنها لا تقدم أية أدلة أو إثباتات لدعم هذا الافتراض، حسب التقرير. ووفق الإفادات والإحصاءات التى جمعها فريق المرصد الأورومتوسطى، فإن السلطات الإسرائيلية لم تبرز أى إذن قضائى يسمح بالاستيلاء على تلك الأموال المنقولة وغير المنقولة فى أى حالة من الحالات. وعد المرصد عملية الاستيلاء "مساساً جسيماً بحقوق الفلسطينيين، ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة، والتى نصت فى مادتيها (27) و (33) على حماية المدنيين ضد جميع أعمال العنف، وعلى حظر السلب، وتحريم تدابير الاقتصاص التى تنال من المدنيين وممتلكاتهم".
